غزة - وكالة قدس نت للأنباء

عقدت وزارة الصحة بغزة ورشة عمل حول " واقع مزاولة العمل الخاص والضبط الإداري في مجمع الشفاء الطبي، وذلك بحضور حسن خلف عطوفة ووكيل الوزارة موسى السماك ومدير عام الشئون الإدارية والمالية ( رئيس لجنة العمل الخاص)، ومدير عام المستشفيات مدحت محيسن، ومدير عام مجمع الشفاء الطبي مدحت عباس، وعضو لجنة العمل الخاص محمود حماد ومدير دائرة شئون الموظفين بالوزارة وآخرين.

بدوره، طالب عطوفة وكيل الوزارة حسن خلف كافة الموظفين في وزارة الصحة إلى أداء عملهم على أكمل وجه، خاصة الذين يعملون بالمؤسسات الأهلية غير الحكومية وعلى وجه الخصوص في مجمع الشفاء الطبي الذي يضم أكبر عدد من موظفي الصحة.

وأوضح خلف أن لجنة العمل التي شكلت بقرار من معالي وزير الصحة د. باسم نعيم من أهم مهامها متابعة ملف العاملين في المؤسسات الأهلية، والتعامل مع هذا الموضوع حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد.

من ناحيته، أوضح السماك أن الوزارة تراعي ظروف بعض الموظفين الذين يعملون بالقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بوظائف الندرة، مبيناً أن اللجنة تتعامل بكل مهنية وأمانة ومسئولية.

وتحدث السماك عن ترتيب هيكلية الوزارة في مجمع الشفاء الطبي كأهم معلم صحي في قطاع غزة ، فيما يتعلق بالموظفين أصحاب الوظائف الإشرافية من رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب الذين يعملون بالقطاع الخاص.

وأوضح أن عدد الموظفين في مجمع الشفاء الطبي بلغ 1518 منهم 240 موظف يعملون بالقطاع الخاص ، و أنّ عدد الذين قدموا طلبات للعمل بالقطاع الخاص بلغ 126، وأما بخصوص موظفي كافة المرافق الصحية فبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص 400 موظف باستثناء المستنكفين.

من جهته، مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات طالب مدحت محيسن كافة الموظفين إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي في الوزارة، خاصة في مجمع الشفاء الطبي الذي يعد اكبر صرح طبي، داعياً إلى ضرورة الالتزام بالضبط الإداري

من جانبه، مدير دائرة شئون الموظفين أوضح محمود حماد بالوزارة أن لجنة العمل الخاص تنظر في الطلبات المقدمة من موظفي وزارة الصحة في الوظائف غير الحكومية خارج الوزارة، ومن ثمّ رفع التوصيات لمعالي وزير الصحة د. باسم نعيم لاعتمادها وفق نظام العمل الخاص المعمول به.

وأشار حماد إلى انه تمّ عرض 393 طلب لمزاولة المهنة العمل الخاص لموظفي وزارة الصحة بشكل عام وتمت الموافق على 289 ورفض 104 طلب لتعارضه مع قانون العمل الخاص، مبيناً أن القانون وفق المواد( 83 , 84 , 85 ) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني الذي ينص على شروط منح الإذن للعمل الخاص خارج نطاق الوظيفة.

وأوضح انّه تمَ مناقشة توصيات الورش السابقة والتي أخذت بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة العمل ، خاصة وان العديد من الموظفين لا يزالون يعملون في الجامعات والمؤسسات الأهلية الصحية، مؤكداً على ضرورة تقديم طلب لمزاولة العمل الخاص للجنة قبل مزاولة العمل.