جباليا- وكالة قدس نت للأنباء
أوصى مشاركون وسياسيون بضرورة التمسك بحق العودة وفق القرار الأممي 194 لبعده القانوني الغير قابل للنقض أو التشكيك وانه حق فردي وجماعي غير قابل للتجزئة أو الانابة ولا يسقط بالتقادم ويشكل اعترافا من المجتمع الدولي بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها، والدعوة الى تسليط الضوء على قضية اللاجئين والمشاريع التي تحاك ضدها.

جاء ذلك في ندوة سياسية أقامتها اللجنة الشعبية للاجئين في جمعية السلامة بمخيم جباليا، شارك فيها النائب عن حركة حماس إسماعيل الأشقر، الدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية، خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الدكتور عصام عدوان مسؤول دائرة اللاجئين في حركة حماس ومحمد يحيى سليمان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبحضور جماهير واسع.

بدوره أكد الدكتور سمير أبو مدللة، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ولدت بقيام "إسرائيل" وطرد الفلسطينيين الذي تراوح عددهم ما بين 700-800 ألف فلسطيني من ديارهم الى الضفة وغزة والاردن وسوريا ولبنان والعراق بتجاوز حدود قرار التقسيم 181 الذي شكل هو ذاته عبثا شيطانيا بجغرافية فلسطين وتوزيعها السكاني باعطاء اليهود ما مساحته 55% والفلسطينيين 45% في حين ان نسبة السكان اليهود بلغت آنذاك ما يقارب ثلث السكان الفلسطينيين.

وقال أبو مدللة: "ان نكبة فلسطين بدأت فعليا بوعد بلفور الذي أعطى لليهود كيان في فلسطين ومن ثم قرار التقسيم رقم 181 في 29/11/1947 الذي قسم فلسطين الى دولتين، عربية ويهودية والذي أدعى ان الفصل بين الشعبين الفلسطيني واليهودي لصعوبة التعايش بينهما بل انه أسس توسيع رقعة الصراع المستمرة حتى الآن، وبذلك صار يوم 29/11/1947 يوما أسودا في تاريخ القضية الفلسطينية الى جانب يوم نكبة الشعب الفلسطيني في وطنه 15/5/1948 وقيام دولة "إسرائيل".

ونوه إلى أن القرار 194 اذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 الذي قضى بتشكيل لجنة دولية ووضع القدس في ظل نظام دولي وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم. مؤكداً انه لا دولة فلسطينية بدون حق العودة وفق القرار 194 وان السلام لن يتحقق في المنطقة دون عودة الحقوق الى اصحابها وفق القرار ذاته.

وأكد أبو مدللة أن حركة اللاجئين الفلسطينيين متصاعدة وبحاجة الى تنسيق بين لجان حق العودة في المجلسين الوطني والتشريعي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكافة اللجان في لبنان وسوريا والأردن وأوروبا والامريكتين من أجل تطوير حركة اللاجئين واكسابها صفة تمثيلية مؤثرة في الأطر السياسية، باعتبارها حركة لكل الشعب الفلسطيني وتمثل الكل الفلسطيني ولا يستطيع فصيل لوحده تحمل القضية وأعباءها، داعيا الى توحيد حركة اللاجئين في الوطن والشتات بما يعزز دورها وأهميتها في صون حق العودة ومقاومة كافة المشاريع البديلة، دون الفصل بين الجانبين السياسي والاجتماعي.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن المخيم سيبقى شاهدا على قضية اللاجئين، وان وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" التي ولدت بالقرار 302 في 8/12/1949 والمشتق من القرار 194 مهامها اغاثة اللاجئين ولا تتدخل بالسياسة إلا انها منذ توقيع اتفاقي مدريد وأوسلو أصبحت الوكالة تتسابق للانخراط في مشاريع التوطين من خلال عملية التسوية إلا أن الحركة الشعبية نجحت بقطع الطريق على التسويات التنازلية وارغمت الوكالة على العودة الى برامجها الاغاثية.

وأوضح أبو مدللة ان أزمة الأونروا ليست مالية كما تدعي بل هي سياسية بامتياز تهدف لانهاء عمل الوكالة بالتدريج عن طريق تقليص خدماتها، منوها وجود فساد في الأونروا، حيث يوجد 122 موظف دولي يتقاضون رواتبهم من الموازنة الكلية المقدمة للاجئين الفلسطينيين ويصل راتب بعضهم الى 138 ألف دولار وهذا كله على حساب الشعب الفلسطيني.

ولفت الى وجود 3 مشاريع للالتفاف على حق العودة في السنوات الثلاثة الماضية، وهي مشروع أوباما بالاتفاق مع المنظمة اليهودية بعودة ما يقارب الـ5 آلاف من الجيل الاول من لاجئي لبنان والذي لم يختلف بالشكل والمضمون عن اتفاقي كامب ديفيد وطابا (2000-2001)، ومشروع ساكوزي الذي يسمح بعودة 50 ألف لاجئي لبنان وانشاء صندوق لهم، بينما المشروع الاوروبي الذي يجمع بين العودة والتوطين، مشددا على ان تلك المشاريع مرفوضة على المستوى الرسمي والشعبي وهي نسخة من كامب ديفيد وطابا.

وجدد رئيس مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية الدكتور سمير أبو مدللة، دعوته الى الاهتمام بالملفات الساخنة في قضية اللاجئين وخصوصا لاجئي لبنان بما فيه مخيم نهر البارد، ولاجئي العراق. وطالب برفع الغطاء الإعلامي والرسمي عن كافة الشخصيات والمؤسسات التي تنادي بالتنازل عن حق العودة ومقايضته بالتعويض او التلاعب به عبر طرحها مشاريع بديلة تعفي إسرائيل من مسؤوليتها السياسية والاخلاقية عن نشوء قضية اللاجئين ودفع التعويضات عما لحق باللاجئين من أضرار، وتعويض الدول المضيفة من تحملها عبء اقامة اللاجئين على أراضيها.