قلقيلية – وكالة قدس نت للأنباء
نظمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فرع قلقيلية بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة, اليوم الأحد, ورشة عمل خاصة بطلاب تدريب ميداني (4) حول "مدى فاعلية الإجراءات والسياسات الخاصة بحماية الطفل في المؤسسات ذات الاختصاص في محافظة قلقيلية".

وافتتح الجلسة جلال عوده منسق مركز الصحة النفسية التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني, بالحديث عن الشراكة بين الجمعية وجامعة القدس المفتوحة فيما يخص الإشراف والتنسيق وفتح المجال للطلبة الدارسين للتدرب وإجراء الدراسات بدعم مشترك بين المؤسستين.

من جانبه تحدث عبد الحميد الديك ممثلاً عن محافظ قلقيلية حول قانون الطفل الفلسطيني والذي يعتبر جزءً هاما من الفلسفة القانونية والتشريعات الفلسطينية القائمة وضرورة تفعيل القانون بما يلزم من إجراءات ورسم سياسات ذات صلة لكافة المؤسسات العاملة في المجال.

من جانبه تطرق عزت ملوح مدير الشؤون الاجتماعية إلى البدء بتشكيل شبكة حماية الطفولة والتي تعتبر الشبكة السادسة على مستوى الوطن وتتألف هذه الشبكة من 15 شريكاً يمثلون كافة الوزارات وجهات الاختصاص من العاملين في مجال حماية الأطفال، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الشبكة وهو توفير حماية وطنية وتوفير المساعدة للأطفال.

وفي كلمة جامعة القدس المفتوحة أكد المساعد الإداري نور الأقرع على أهمية دور الجامعة إدارة وطلبة وأهمية الشراكة بين الجامعة والهلال الأحمر الفلسطيني وأكد على ضرورة توثيق أواصر التعاون المشترك واستمرار هذا التعاون في مجال الصحة النفسية والاجتماعية.

وفي كلمة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أكد رئيس الجمعية خالد الحج حسن على أهمية التعاون المشترك بين كافة المؤسسات الرائدة في مجال حماية الطفولة وضرورة تفعيل الشبكة لتأخذ دورها في الدفاع عن حقوق الأطفال، مقدماً شكره لجامعة القدس المفتوحة على ما تقدمه من تعاون أسهم في تطوير العلاقة بين المؤسستين.

وقدمت الطالبات في نهاية الورشة عرضا للدراسة والهدف منها واستطلاع الرأي الذي يهدف إلى التعرف على الإجراءات والسياسات التي تنتهجها المؤسسات لحماية الأطفال ودور هذه المؤسسات في إيجاد نظم ولوائح وسياسات تخدم حماية الأطفال.

وفي الختام خرجت هذه الورشة بتوصيات هامة هي: ضرورة أن تمتلك المؤسسات ذات الاختصاص سياسة مكتوبة لحماية الطفل، وأن تكون السياسة مكتوبة بطريقة واضحة وسهلة الفهم، وأن تغطي السياسة طاقم العمل كله وكل المتطوعين والمستشارين والأطفال، وأن تكون السياسة معلن عنها ومروجة وموزعة بشكل واسع، وأن تصف السياسة فهم المؤسسة وتعريفها لإساءة المعاملة.