رام الله-وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض على أن الحكومة تعكف حالياً على بلورة برنامج جديد للتدخل الحكومي يستهدف تعميق وتوسيع نطاق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وخاصةً على صعيد تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتوسيع نطاق التنمية المجتمعية ومشاريع البنية التحتية سيما في القدس الشرقية، وسائر المناطق المُصنفة (ج)، وبما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار، بالإضافة إلى قطاع غزة.

وأشار فياض إلى أن الحكومة السابقة لم تتمكن من تحقيق ما كانت تصبو إليه في هذا المجال بفعل نظام التحكم والسيطرة المفروض من قبل الاحتلال، بما في ذلك الحصار على القطاع، بالإضافة إلى استمرار حالة الانقسام.

وشدد فياض خلال حديثه الإذاعي على أن السلطة الوطنية عملت خلال السنوات الماضية على ضمان التدخل الفاعل من المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق شعبنا وتطلعاته، مُشيراً إلى أن هذا الأمر استدعى جهداً خاصاً لضمان تدخل القوى المؤثرة في العالم لوضع حد للعراقيل الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وقال: " لقد نجحت السلطة الوطنية في إعادة المكانة السياسية والقانونية لوحدة الأرض الفلسطينية في الوعي الدوليّ والمحليّ على حدٍ سواء، وخاصةً في القدس الشرقية والمناطق المُسماة (ج)".

واعتبر فياض أن هذه المواقف تدحض محاولات التشكيك الإسرائيلية بمكانة هذه المناطق، ومحاولة تصويرها وكأنها مناطق مُتنازع عليها، وقال: " إن هذه المواقف الدولية تدحض محاولات إسرائيل للتشكيك في مكانة هذه المناطق وكأنها أراضٍ مُتنازع عليها، حيث جاءت هذه المواقف لتؤكد على أنها مناطق فلسطينية مُحتلة، وأنها جزءٌ لا يتجزأ من دولة فلسطين التي يسعى شعبُنا إلى تجسيدها واقعاً ملموساً على الأرض".

وحول برنامج عمل الحكومة الجديدة، ومهامها وأولوياتها، اعتبر رئيس الوزراء أن تعميق الجاهزية الوطنية، والبناء على ما تم تحقيقه من انجازات يضع الحكومة الجديدة أمام مهامٍ عاجلة، وفي مقدمتها بلورة برنامجها للتدخلات الحكومية المطلوب تنفيذها حتى نهاية هذا العام، للنهوض بواقع الخدمات المُقدمة لمواطنينا والارتقاء بنوعيتها ومضمونها. وأكد على أن النهوض بقطاع العدالة وتطوير مرافقه يأتي على رأس هذه الأولويات وبما يُمكن فعلياً من الفصل بين السلطات، وترسيخ الحريات العامة والخاصة، والشعور بالإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وتعزيز الشعور بالمواطنة، وتطوير واقع حقوق الإنسان في فلسطين.

وأشار إلى أن ما حققته المؤسسة الأمنية من ترسيخ للأمن والاستقرار لا رجعة عنه، ولا بد من تعزيزه في أوساط المجتمع ولدى جميع المواطنين، وقال: "إن هذا الأمر يكتمل بترسيخ معادلة التوازن في دور المؤسسة الأمنية مع أسس العدالة وسلطة القانون، وبما يشمل تطوير التشريعات والقوانين التي تضمن تحقيق ذلك، وبحيث تُصبح فلسطين في صدارة الدول من حيث الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها إنصاف المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمدنية".

وأضاف: "إن جوهر برنامج التدخل الحكومي يستهدفُ توفير المزيد من عناصر القوة ومقومات تعزيز صمود المواطنين، وتحصين المنعة الذاتية الكفيلة بحماية قرارنا السياسيّ الوطنيّ، خاصةً ونحن في المنعطف الأخير من رحلة كفاح شعبنا لاستعادة حقوقه الوطنية".

وشدد رئيس الوزراء على أن برنامج التدخل الحكومي الذي سيُعلن عنه في غضون الأسابيع القادمة، يستهدف في جوهره تعزيز صمود المواطنين، بمشاركة المؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام. ويرتكزُ بشكلٍ أساسيّ، على إشراك المواطنين وتوسيع نطاق انخراطهم في إنجاز مشروعنا الوطنيّ الهادف إلى التحرر والبناء الديمقراطي لمستقبل فلسطين الذي هو مستقبلنا جميعاً. وقال: "ستأحذ الحكومة الجديدة على عاتقها التصدي لهذه المهام بصورةٍ مُنظمة، وهو ما يستدعي إعادة إحياء قرار الحكومة السابقة وتوجهاتها وممارساتها المُتعلقة بتفعيل دور المجالس الاستشارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وبما يسهم في تنظيم هذه المشاركة".

وجدد فياض تصميم السلطة الوطنية على إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية التي تُشكل أداةً رئيسيةً في بلورة احتياجات المواطنين وفي المُساهمة في النهوض بواقع الخدمات المُقدمة لهم، وقال:" نأمل في أن تكون هذه الانتخابات خطوةً، نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الكفيلة بتجديد حيوية النظام السياسيّ الديمقراطيّ وإنهاء الانقسام، حيث أنه وبدون ذلك سيظلُ مشروعُنا الوطني مُعرضاً لخطرٍ حقيقيّ" .