رام الله-وكالة قدس نت للأنباء
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة رام الله جهاد زكارنة أن مقترح تطوير امتحان الثانوية العام لم يقر بعد ، وهو قيد النقاش والدراسة وهناك بعض النواقص فيه حتى الآن ما يحول دون اقراره .

وأوضح زكارنة لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" في رام الله اليوم السبت، أن هناك عدة خطوات يجب أن يمر من خلالها القانون قبل اقراره، متابعا :" لم يحدد بعد المقترح والهيكل النهائي للمقترح حتى الآن ,مشيرا إلى أن هناك بعض النواقص فيه وعليه لن يتم اقراره في ظل نقص مادة أو أي نقطة .

كما أكد على أن المقترح لم يعرض على الأهالي ومديريات التربية والتعليم, مضيفا:" ولا على مجلس الوزراء لأنه بحاجة لتغييرات مادية وهيكلية وتغيير في نظام المدارس بالإضافة إلى أن المعلم والطالب والاهلي هم اصحاب القرار في اقرار هذا المقترح أم لا لأنه يخص كل بيت وكل شخص وهو حدث اجتماعي بالدرجة الاولى.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في حكومة رام الله:" لا يمكن لا فرد أو جهة أن تنفرد باتخاذ مثل هذا القرار لأنه حدث عام ويجب أن يشارك به الجميع ويطلع عليه قبل اقراره، مشيرا إلى أن المقترح مازال قيد الدراسة والنقاش.

وبخصوص هذا النظام قال زكارنة ,:" إن الفكرة الرئيسية منه هي دمج مواد الصف الحادي عشر والثاني عشر الثانوي ",مشيرا إلى أن المرحلة الثانوية هي فقط حادي عشر وثاني عشر وليس هناك الثالث عشر كما يتحدث البعض عن الغاء الصف الثالث عشر الثانوي لأنه غير موجود اصلا.

وأوضح زكارنة أن مواد الصف الحادي عشر والثاني عشر ستدمج بحيث يكون مثلا مادة الكيمياء في الصفين مادة واحدة وهكذا على جميع المواد ويتقدم الطالب للامتحان عن هذه المادة بعد دمجها.

وقال إنه في حال تم اقرار هذا المقترح بالتأكيد ستأخذ الوزارة وتنشر تعليمات واضحة حول طبيعته والتعليمات الخاصة به.