غزة - وكالة قدس نت للأنباء
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن الاتفاق الذي وقعته حركتي "فتح" و"حماس" في 20 أيار/ مايو الجاري دخل دوّامة التعطيل، معتبرة بأن "التعطيلات بعد أكثر من عام كامل على اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 دليل صارخ على الطريق المسدود للحلول الثنائية من وراء ظهر الكل الوطني الفلسطيني".

وأضاف مصدر مسؤول في الجبهة في بيان صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء أن اليوم الأحد 27/5/2012 "لم تدخل لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة لتحديث سجل الناخبين كما ورد في اتفاق 20/5/2012 بين "فتح" و"حماس" وبرعاية مصرية، كما تم وفي نفس تأجيل لقاء وفدي "فتح" و"حماس" في القاهرة "لبدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة المتفق عليها يوم 27/5/2012 فور بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في قطاع غزة"، كما ورد نصاً بالاتفاق ذاته.

وأشار المصدر إلى أن تأجيل البرنامج الزمني والخطوات العملية المذكورة جاء بطلب من حماس، كذلك لم تتم أي خطوة بين 20 - 27 أيار/ مايو بشأن بدء أعمال "لجنة المصالحة المجتمعية في غزة" و"لجان الحريات في الضفة وغزة"، مؤكدا بان المشكلة من جميع الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق الإجماع الوطني الفلسطيني في 4 أيار/ مايو 2011.

وقال إن تجارب 7 سنوات عجاف على الانقسام تشير إلى طغيان المصالح الشخصية والفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا الشاملة. داعيا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس السلطة الفلسطينية إلى عقد اللجنة القيادية العليا لإصلاح مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، واتخاذ قرارات حاسمة بالعودة للشعب بانتخابات تشريعية ورئاسية للسلطة ومجلس وطني جديد موحّد لمنظمة التحرير في الوطن والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، قانون واحد للشعب الواحد.

وقال إن "اللجنة القيادية العليا تتحمّل المسؤولية الكاملة لتنفيذ اتفاق الوحدة الوطنية 4 أيار/ مايو 2011، وإعلان الدوحة 6 شباط/ فبراير 2012". مشيرا إلى أن اللجنة القيادية العليا في إطار منظمة التحرير تتشكل من الأمناء العامين للفصائل 13 بلا استثناء واللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير والشخصيات المستقلة.