نفى مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان صدر عنه ، يوم الأربعاء 24 ديسمبر/كانون الأول 2025 ،صحة ما وصفها بـ" الادعاءات" التي أطلقها السفير السابق في لبنان أشرف دبور حول أملاك المنظمة، فيما رحب السفير أشرف دبور بما ورد في البيان.
وقال المصدر في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن "الشائعات التي أطلقها السفير السابق أشرف دبور والمحال إلى التقاعد والمطلوب للعدالة في قضايا فساد حول أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، لا أساس لها من الصحة."
وأكد، أن" الهدف من بث هذه الأكاذيب هو التشويش على التحقيقات الجارية حول الكثير من الملفات المالية والعقارية المتهم بالتصرف فيها خلال فترة عمله في سفارة دولة فلسطين في لبنان من عام 2012 إلى عام 2025، بصفته المفوض بالتوقيع على حسابات السفارة المالية، وإجرائه صفقات شراء عقارات ودفع أثمان بخلاف قيمتها الحقيقية، وسحب مبالغ نقدية من حسابات السفارة والاحتفاظ بها في صندوق شخصي خاص به".
وأضاف أن" هذه الملفات كافة تحقق فيها الجهات القضائية الفلسطينية التي استدعته للمثول أمامها، وبعد رفضه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه من خلال منظمة الإنتربول الدولي."
"أما بخصوص أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج وتحديداً في لبنان وسوريا وبعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من هذين البلدين، فقد تمت السيطرة على جزء من هذه الأملاك من جهات وأشخاص". حيث أكد المصدر المسؤول أنه" تم تكليف لجان رسمية مُكونة من أعلى المستويات السياسية والوطنية المشهود لها بالنزاهة لحصر هذه الأملاك في الخارج وتحديداً في لبنان وسوريا، وتثبيت ملكيتها وتصويب وضعها القانوني باعتبارها ملكاً للشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد كائنا من كان التصرف فيها إلا للمصلحة العامة."
وأشار المصدر، إلى "أنه بالفعل تمت استعادة جزء مهم من هذه الأملاك وتصويب وضعها القانوني، ولا يزال العمل جارياً على إنهاء هذا الملف واستعادة جميع الأملاك دون استثناء، مشيراً إلى مدينة أسر الشهداء في سوريا التي تعد معلماً وطنياً فلسطينياً هاماً، حيث لا يزال العمل جاريا بالتنسيق مع السلطات السورية الشقيقة على تثبيت ملكيتها لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ذخراً إستراتيجياً للشعب الفلسطيني. "
وطالب المصدر، مِن مَن ينشر هذه الأكاذيب (ومن يقف خلفه) بتسليم نفسه وما لديه من وثائق حسب ادعائه للمؤسسات القضائية الفلسطينية، من أجل التحقق منها وقول كلمة الفصل.
وأكد أن "هذه الأملاك وغيرها، تقع ضمن صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يجوز التصرف فيها دون موافقة من الجهات المختصة في المنظمة حسب الأصول المتبعة."
ودعا المصدر، وسائل الإعلام إلى التدقيق والتحقق من أي معلومات يتم التعاطي معها حول هذا الموضوع، محملاً المسؤولية القانونية لمن يروج لهذه الأكاذيب، وأنه ستتم متابعة ذلك قانونياً.
دبور: إن كان عليّ أي خطأ فالقضاء هو المرجع الوحيد للمساءلة
وصدر عن السفير أشرف دبور بيان جاء فيه :"أرحّب بالبيان الصادر عن مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، لما تضمّنه من توصيف واضح وصريح لكلمة الحق في ما يتعلّق بمبنى منظمة التحرير في بيروت والأرض المحيطة به، إذ وضع الأمور في سياقها الصحيح، وبيّن بجلاء أن ما يُثار حول هذه القضية لا يخرج عن كونه محاولة متعمّدة للتشويش على التحقيقات الجارية في ملفات يُدّعى ارتباطها بفترة عملي في السفارة. لقد شكّل هذا البيان توضيحًا ضروريًا، وقطع الطريق على محاولات الخلط والتضليل الهادفة إلى حرف مسار قضية قانونية وتحويلها إلى منبر للتشهير وتوزيع الاتهامات، بدوافع كيدية نابعة من حقد شخصي دفين.
وقال "يؤسفني أن تكون هذه الحملات صادرة عن فئة أُتيحت لها، في مرحلة استثنائية، ظروف مكّنتها من التحكّم بمفاصل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان، فأساءت استخدام هذه المواقع، وحوّلتها، للأسف، إلى ساحة مفتوحة لخدمة أجنداتها الشخصية ومصالحها الضيقة، على حساب شعبنا والمؤسسات، والقضية الوطنية الجامعة.
وانطلاقًا من إيماني الراسخ بأن الحقيقة لا تُخشى، وبأن العدالة وحدها كفيلة بوضع حد لأيّ التباس، أدعو السيد الرئيس محمود عباس، المؤتمن على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة، إلى التدخّل العاجل لإيقاف هذه الفئة عن الاستمرار في مهزلة الإساءة إلى مشروعنا الوطني، في هذا الوقت حيث نواجه تحديات كبيرة وتدخلات خارجية خطيرة تستفيد من الحملات الاعلامية غير المسؤولة لتصفية مشروعنا وقضيتنا."
وتابع "كما أجدّد ترحيبي بما ورد في بيان المصدر المسؤول في منظمة التحرير بشأن تولّي الجهات القضائية الفلسطينية المختصة التحقيق في هذه الملفات، بما يضمن تبيان الحقائق، وتحقيق العدالة، وإظهار الحقيقة كاملة للرأي العام، ووضع حد لسيل الاتهامات المفبركة."
أما في ما يتصل بما ورد في البيان، فإن موقفي واضح ولا يحتمل أي التباس. فعندما يتحوّل القاضي إلى خصم، وحين تُزجّ الخصومات الشخصية في المسار القضائي، يصبح من المشروع التساؤل: أيّ عدالة يُراد لها أن تتحقق؟ إن العدالة، لكي تكون عدالة فعلًا وقولًا وممارسة، يجب أن تُصان من التسييس والاستغلال، وإلا انقلبت من موقع للإنصاف إلى أداة للكيد والانتقام.كما قال دبور
وختم دبور "أؤكد مجددًا أن هذه القضية أكبر من الأشخاص، وأخطر من أن تُستغل في بازار الاتهامات. ما أطلبه وما أتمسّك به هو الحقيقة وحدها، كاملة غير منقوصة. فإن كان عليّ أي خطأ، فالقضاء العادل هو المرجع الوحيد للمساءلة، لا المجالس والدواوين، ولا حملات التشهير والإساءة إلى التاريخ النضالي، بهدف القتل المعنوي الذي قد يفضي إلى القتل الجسدي. إن الاحتكام إلى قضاء نزيه وعادل هو الفيصل، وهو الطريق الوحيد لحماية العدالة وصون الحقيقة".
