رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ، تأييده ودعمه الكامل لحملة 25-30 لتخفيض سن الترشح للرئاسة إلى سن 30 عاما وعضوية المجلس التشريعي إلى 25 عاما .

وقال أبو ليلى في رسالة وجهها للحملة " أحيّي باعتزاز مبادرتكم لإطلاق الحملة من اجل خفض سن الترشيح للرئاسة ولعضوية المجلس التشريعي تأكيداً لحق الشباب في المشاركة السياسية الفاعلة ووضع حد لكافة أشكال التمييز والاجحاف بحقوقهم التي يكفلها القانون الأساسي ووثيقة إعلان الاستقلال".

وأضاف إن "موقفي الشخصي كنائب في المجلس التشريعي، وكذلك الموقف الرسمي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التي أعتز بالانتماء إليها، هو أن كل من له حق الانتخاب يجب أن يكون له الحق نفسه في الترشيح لكافة المواقع سواء الرئاسة أو المجلس التشريعي، أو الوطني، أو المجالس المحلية. فالناخب هو الذي يقرر ما إذا كان المرشح يتمتع بالخبرة والكفاءة والقدرة الكافية لاحتلال هذا الموقع أو ذاك دون تحديدات مسبقة تتعلق بالسن."

وأشار النائب أبو ليلى إلى أن اشتراط بلوغ سن معينة للتأهل للترشيح هو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وانتقاص من حقوق الشباب، في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر، بالعكس، تمكينهم من احتلال الموقع الذي يستحقون في مؤسسات صنع القرار، التشريعية منها والتنفيذية، وبخاصة أنهم ينهضون بالعبء الرئيسي في النضال المناهض للاحتلال بكافة أشكاله، ويساهمون مساهمة فاعلة في البناء الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني.

وأكد النائب أبو ليلى أن إلغاء هذه الشروط "المجحفة"، وتنقية قوانين الانتخابات الفلسطينية منها، بات ضرورة ملحة من أجل إنجاز التجديد الديمقراطي الذي يتطلبه بإلحاح تطوير النظام السياسي الفلسطيني ووضع حد للتكلس الذي أصاب مؤسساتنا الوطنية عبر ضخ الدماء الشابة الجديدة في عروقها بما يمكنها من مجابهة التحديات المصيرية التي تطرحها معركة التحرر الوطني وصولاً بالشعب الفلسطيني إلى تحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة.

وأوضح "أؤكد لكم أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سوف تنخرط بكامل إمكانياتها في الحملة من اجل خفض سن الترشيح، ونحن نقترح الدعوة إلى مؤتمر لكل من يؤيد أهداف هذه الحملة، من قوى ومؤسسات ونشطاء، من اجل التوافق على استراتيجيتها وبرنامج فعالياتها، وبخاصة أننا على أبواب استحقاقات انتخابية شاملة، للرئاسة والمجلسين التشريعي والوطني والمجالس المحلية، وذلك في سياق التنفيذ المطلوب لاتفاقات المصالحة والتي نؤكد على ضرورة الالتزام بها وبما تحدده من مواعيد لإجراء الانتخابات العامة بما لا يتجاوز نهاية هذا العام"

قال "هذا يتطلب التعجيل في استنهاض وسائل الضغط الجماهيري على كافة الأطراف من أجل ضمان تعديل قوانين الانتخابات بما يستجيب لمطلب خفض سن الترشيح".