رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قرار اللجنة الرئاسية المكلفة ببحث الوضع القانوني لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية.

وقال حسن العوري، المستشار القانوني للرئيس أبو مازن في تصريح صحفي، إنه "تبين للجنة أن نقابة الموظفين لا تستند إلى أي أساس قانوني، حيث لم تشكل بقانون خاص بها، وكذلك لم يوجد لها تسجيل في وزارة العمل".

وأشار المستشار القانوني، إلى أن اللجنة وجدت فقط تسجيل في وزارة الداخلية باسم رابطة الموظفين الحكوميين كجمعية خيرية، قام وزير الداخلية بحلها في 29-3-2011.

وأوضح أنه لا وجود من الناحية القانونية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية أو الجسم النقابي المتفرع عنها، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت بوجودها من الناحية العملية وأنها اكتسبت وجودها بالممارسة على أرض الواقع، ما يعني أنه يترتب على أجهزة السلطة التعامل مع هذه النقابة وفقا للقانون فقط.

والجدير بالذكر أن اللجنة الرئاسية ضمت، رئيس دائرة العمل والتنظيم الشعبي عضو منظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل رئيسا للجنة، وعضوية كل من وزير الداخلية سعيد أبو علي، ووزير العمل احمد مجدلاني، والمستشار القانوني للرئيس حسن العوري.