انقرة - وكالة قدس نت للأنباء
وافقت محكمة في اسطنبول على محاكمة أربعة من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي متهمين بالتورط في مقتل الأتراك التسعة سنة 2010 في غارة شنها كومندوس إسرائيلي على سفينة مساعدة إنسانية تركية متوجهة إلى غزة، على ما أفادت وكالة الأناضول للأنباء

وأوضحت الوكالة أن المحكمة وافقت على مذكرة اتهام رفعها الأسبوع الماضي مدع يطالب بالسجن مدى الحياة بحق قائد أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية اليعازر الفرد مارون وافيشاي ليفي وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين.

وتفترض هذه الموافقة فتح محاكمة ستحدد محكمة جلستها الأولى خلال الأسابيع القادمة، ويبدو أن المحاكمة ستظل رمزية في الأساس لان إسرائيل ترفض تماما محاكمة عسكرييها وتسليمهم.

ووصف نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون الإجراء القضائي التركي ب"الخطير جدا".

وقال ايالون في تصريح صحافي نقله التلفزيون الإسرائيلي "سنقوم بكل ما يؤمن على أفضل وجه حماية مواطنينا من الناحية القانونية" معربا عن الأمل بحصول "ضغط دبلوماسي أجنبي يجبر تركيا على العودة عن إجراءاتها" القضائية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن هذه الإجراءات القضائية التركية "يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى".

ونقل موقع واي نت الاخباري الإسرائيلي عن الجنرال غابي اشكينازي مساء الاثنين أن لإسرائيل وتركيا "مصلحة مشتركة في الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط"، مضيفا "أنا واثق بان الحكمة ستسود في النهاية". وقال اشكينازي "كنت دائما إلى جانب الجنود الذين قاموا بواجبهم (...) إذا كان ثمن ذلك عدم زيارة تركيا فسأدفعه".

وسبب الملاحقة هو الهجوم الذي شنه كومندوس اسرائيلي في 31 أيار/مايو 2010 في المياه الدولية على سفينة "مافي مرمرة" التي كانت تقود أسطول مساعدة إنسانية يحاول الوصول إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وتستند مذكرة الاتهام إلى شهادات نحو 600 شخص منهم ركاب الأسطول ال490 الذي كان يعد ستة زوارق وأقارب الضحايا.

وتفيد الوثيقة المؤلفة من 144 صفحة أن الجنود الإسرائيليين أفرطوا في استعمال القوة ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وأفادت الوثيقة "لا يمكن التحدث عن الدفاع المشروع عن النفس باستعمال أسلحة متطورة وإطلاق رصاص كثيف على أناس كانوا يحملون ملاعق وأعلاما".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي اعتبر تقرير الأمم المتحدة الذي يحمل اسم بالمر، "مبالغا فيه" وغير معقول ذلك التدخل العسكري، لكنه اعتبر مشروعا الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وأثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل بعد أن كانتا حليفتين خفضت إثرها أنقرة من بعثتها الدبلوماسية لدى الدولة العبرية وعلقت تعاونها العسكري معها وطردت السفير الإسرائيلي.