رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر فلسطينية مطلعة برام الله قولها إن "تشكيل حكومة وطنية بين فتح وحماس يعتبر من العوامل التي قد تهدد نجاح جهود تنفيذ اتفاق المصالحة بسبب إصرار عباس على حقه باختيار الوزراء الذين سيعملون تحت أمرته في الحكومة المرتقبة الأمر الذي ترفضه حماس وتصر على حقها باختيار بعض الوزراء والتوافق على جميع أسماء الوزراء الذين سيشاركون في الحكومة المرتقبة".

وأوضحت المصادر بان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصر على الاحتفاظ ببعض الوزراء الحاليين بحكومة الدكتور سلام فياض التي شكلها قبل حوالي أسبوعين في رام الله في حين أن حماس ترى بان جميع الوزراء الذين عملوا تحت أمرة فياض "غير مرحب بهم في حكومة التوافق الوطني".

وأشارت المصادر بان حقيبة وزارة المالية ووزارة الداخلية في الحكومة المرتقبة تعتبر من القضايا الخلافية في الحوار الذي انطلق مساء الاثنين بين وفدي فتح وحماس بالقاهرة لبحث تشكيل تلك الحكومة وتفعيل باقي لجان عمل المصالحة الوطنية.

وحسب المصادر فان عباس يريد الاحتفاظ بالدكتور نبيل قسيس وزيرا للمالية في حكومة التوافق الوطني على اعتباره بانه من المستقلين وغير محسوب على حركة فتح في حين تصر حماس على عدم طرح أي اسم من أسماء الوزراء الذين عملوا في حكومات فياض لتجنب الخلاف، منوهة إلى أن حماس تطالب بحقها باختيار بعض الوزراء والتوافق على أسماء جميع الوزراء، وخاصة وزيري الداخلية والمالية.

وحسب المصادر فان هناك مخاوف في رام الله أن يفجر الملف الأمني تنفيذ اتفاق المصالحة، بسبب تحصين الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالضفة الغربية أمام انخراط الأجهزة الامنية التي شكلتها حماس بقطاع غزة في تلك الأجهزة.

وأوضحت المصادر بان الأجهزة الأمنية العاملة بالضفة الغربية هي الأجهزة الشرعية وأية تشكيلات عسكرية في القطاع غير مرحب بها، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الوقائي الذي تم الغاؤه في قطاع غزة من قبل حماس سيكون ضمن جهاز الشرطة الفلسطينية التي ستكون ضمن ثلاثة أجهزة أمنية رئيسية وهي المخابرات العامة والأمن الوطني والشرطة.

وعبرت المصادر عن خشيتها أن يفجر ملف اختيار وزراء حكومة التوافق الوطني إضافة للملف الأمني جهود إتمام المصالحة التي انطلقت الاثنين بوصول وفد اللجنة المركزية للانتخابات إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون"ايريز" شمال قطاع غزة.