غزة - وكالة قدس نت للأنباء
نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر وصفتها بالخاصة قولها إن "الإعلان عن تشكيل حكومة التوافق الوطني بين فتح وحماس سيتم بالتوازي مع إنهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملية تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، وهو أمر يعني أن تشكيل هذه الحكومة لن يتم وفق مخططات سابقة مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أنهت الحركتان أولى مباحثات تشكيل هذه الحكومة، في انتظار جولة ثانية منتصف الأسبوع المقبل في القاهرة".

ووفق ما أكدته المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها فإن عملية "الحذر المتبادلة" بين الطرفين رغم الأجواء الايجابية التي سادت خلال حوار أول أمس في القاهرة لبحث الحكومة، هي ما أدت إلى التوافق على هذا المخطط، الذي يقضي بالإعلان عن الحكومة، في الوقت الذي تنتهي فيه لجنة الانتخابات بشكل كامل من عملها في غزة، على اعتبار أن بداية بحث ملف الحكومة، ارتبط بأخذ لجنة الانتخابات موافقة من حركة حماس للعمل بغزة."

وسيؤجل بحسب ما تم علمه الإعلان عن الحكومة حتى في حال الاتفاق على شكلها النهائي، إلى اليوم الذي ستعلن فيه لجنة الانتخابات الانتهاء من كافة أعمالها.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها مطلع الأسبوع المقبل، ويمتد عملها لستة أسابيع، حيث من المقرر أن تبدأ في الأسبوعين الخامس والسادس عملية تسجيل الناخبين.

وستؤدي هذه الخطوة إلى تأجيل تشكيل حكومة التوافق التي كان من المقرر أن تنتهي مشاوراتها يوم السادس من الشهر المقبل، بلقاء يجمع الرئيس محمود عباس، مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد عشرة أيام من بداية مباحثات من فريقين من فتح حماس، برعاية مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وفق الاتفاق الذي وقعته الحركتان يوم الـ 20 من الشهر الجاري.

إلى ذلك، نقلت "القدس العربي" عن مصادر قولها إن "أولى جولات بحث تشكيل الحكومة بين الحركتين شهدت تباينات في وجهات النظر، بعد أن قدم كل فريق منهم مقترحاته للشكل العام للحكومة، لكن أيا من المقترحات لم تسفر إلى حالة خلاف بين الفريقين على غرار جولات الحوار السابقة، وأنه جرى الاتفاق على عودة كل فريق الأسبوع القادم للرد على مقترحات الفريق الآخر بعد عرضها على قادة التنظيمين".

وخلال مباحثات الثلاثاء التي تمت في مبنى جهاز المخابرات المصرية تم طرح أسماء وزراء من المستقلين للعمل في وزارة التوافق، إذ طرحت فتح شخصيات مستقلة تعمل في الحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور سلام فياض، فيما قدمت حماس مقترحا يقضي باستبعاد الشخصيات التي عملت في الحكومات الفلسطينية عقب عملية الانقسام.

وفي السياق قال عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار لـ"القدس العرب إن" المباحثات التي انطلقت مع حماس كانت إيجابية، لكنه رفض الحديث عن تفاصيل ما تم في الاتفاق.

وقال إنه "لم تظهر أي عقبات خلال المباحثات، وأن الأمور تسير وفق ما هو مبرمج لها"، لافتاً إلى أنه تم إنجاز ما كان محددا من نقاط للاجتماع.

وجاء نفي الأحمد بوجود أي خلافات، رداً على تقارير تحدثت عن بروز خلافات بين الطرفين، حول تعيين نائب لرئيس الوزراء، ووزيرا المالية والداخلية.

لكن الأحمد أكد أيضاً أن هناك اتفاقا على أن تسير عملية تشكيل حكومة التوافق، بالتوازي مع عمل لجنة الانتخابات في غزة وتحديثها لسجل الناخبين.

وبحسب المعلومات فإن مسؤولي الحركتين توافقا خلال الاجتماع على عدم الحديث عن تفاصيل ما تم بحثه لوسائل الإعلام.

وينص إعلان الدوحة الموقع بين حركتي فتح وحماس قبل أكثر من شهرين، على تولي الرئيس عباس رئاسة حكومة التوافق، التي ستشكل فقط من شخصيات فلسطينية مستقلة.