رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية،اليوم الأربعاء،الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الرحمن زيدان ستة أشهر إدارية أخرى قبل يوم من الإفراج عنه.

وقالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس إن "الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق النائب عبد الرحمن زيدان ستة أشهر للمرة الثالثة بحجة أنه يشكل خطرا على أمن الكيان، حيث أنه معتقل منذ الأول من حزيران من العام 2011 من منزله في قرية دير الغصون في طولكرم شمال الضفة الغربية".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت 30 نائبا ووزيرا جلهم من حركة حماس ويقبعون في الاعتقال الإداري، وعلى رأسهم الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

من ناحيتها اعتبرت حركة حماس أن تجديد سلطات الاحتلال فترة "الاعتقال الإداري" (دون تهمة أو محاكمة) للأسرى الفلسطينيين يُعد انتهاكًا "صارخًا لاتفاق الأسرى". وقالت "إنَّنا في حركة حماس ندين بشدَّة هذا الخرق الصَّارخ لما تمَّ التوصل إليه من اتفاق يلزم الاحتلال تنفيذ مطالب الأسرى الفلسطينيين في نيل حقوقهم الإنسانية المشروعة، ونؤكّد أنَّ انتهاكات الاحتلال المستمرة لن تثني من عزيمتهم وصمودهم في مواجهة السجّان الصهيوني".

وحمّلت حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاته المستمرة ضد الأسرى، داعية مصر راعية الاتفاق إلى التدخل والضغط على الاحتلال لمنعه من تجديد الاعتقال الإداري، كما دعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم إلى تفعيل تحرّكهم لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

في هذا السياق دعت الحملة الدولية للإفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين المنظمات البرلمانية الدولية إلى التحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق النواب.

جاء ذلك في المخاطبات التي وجهها رئيس الحملة النائب مشير المصري لرؤساء كل من البرلمان العربي والبرلمان الاوروبي والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي، أكد خلالها أن استمرار الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين ديمقراطيا هو تعبير عن عدم احترام القانون الدولي وعدم التزام بالقرارات الدولية.

وأشار الى ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال على التجديدات الإدارية للنواب بعضهم للمرة الرابعة كما كان مؤخرا للنائب محمد جمال النتشه والنائب محمد بدر وكذلك العديد من الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن ذلك يعد نكثا لما تم الاتفاق عليه بالوساطة المصرية على إثر الإضراب المفتوح الذي خاضه الأسرى الفلسطينيون بما فيهم النواب المختطفين ل30 يوما والذي يلزم السلطات الإسرائيلية بوقف سياسة الاعتقال الاداري.

وقال "إننا في الحمة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين لنعتبر ما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق النواب المختطفين يعد جريمة مركبة، ففي البداية اختطاف للنواب والذي يعد انتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية، ثم حكم اداري بلا تهمة وأخيرا تجديد متواصل للحكم الاداري ووصل للمرة الرابعة لبعض النواب والذي لا يستند لأي مبرر قانوني".