عمان - وكالة قدس نت للأنباء
قال مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري، إن منظمة التحرير الفلسطينية استكملت شراء عقاراتها المستأجرة في العالم بشكل نهائي بهدف تقليل النفقات وإيجاد مقرات دائمة للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية حول العالم.

وأضاف خوري، في حديث نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه جرى حصر موجودات منظمة التحرير الفلسطينية كخطوة أولى، وكان هناك 29 مقرا ملكًا لها فقط ويوجد إشكاليات حول بعضها، أما اليوم فأصبحت جميع الأملاك والعقارات التابعة للمنظمة مسجلة باسمها.

وأوضح خوري أن القليل من هذه الأملاك كانت مسجلة باسم منظمة التحرير في الماضي، وجرى في السنوات الماضية تحويل كافة المقار باسم منظمة التحرير وتثبيتها كأملاك للشعب الفلسطيني، وأبرز هذه العقارات سفارة فلسطين وبيت السفير في لندن وغيرها من البعثات الدبلوماسية في أوروبا، وآسيا، وأميركا.

وأشار خوري إلى أن تسجيل هذه الأملاك باسم منظمة التحرير احتاج إلى جهد كبير وعمل دؤوب، إذ جرى التوجه إلى الدول المعنية مع الأشخاص الذين سجلت تلك الأملاك باسمهم، ونقلت تلك العقارات من ملكياتهم إلى ملكية منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع قائلاً" كل شيء لمنظمة التحرير اليوم باسم منظمة التحرير ولا يوجد شيء باسم أفراد تابعة لمنظمة التحرير، وتعلمنا من تجربة الأزمة المالية السابقة التي تعرضت لها السلطة أنه يجب أن تكون هذه العقارات أملاك للمنظمة حتى لا تتعرض لمضايقات بسبب نقص الأموال لعدم دفع إيجاراتها".

وأردف "قام الصندوق القومي بشراء أراضٍ وبناء عليها مقرات لسفارات فلسطين وبعثاتها الدبلوماسية، وفي هذا السياق جرى شراء مباني جاهزة، ويوجد دول قدمت أرضا للبناء عليها، ودول قدمت الأرض والبناء، وهو ما ساعدنا في إيجاد حل لهذا الملف".

وحول أبرز المباني التي يجري بناؤها، قال خوري "مباني سفاراتنا في جيبوتي، وسلطنة عمان، وتونس، ومصر، كذلك بناء قنصلية عامة في وسط البلد في القاهرة، وفي صربيا تجري ترتيبات البناء، والهدف من ذلك ضمان عدم إغلاق السفارات الفلسطينية في حال حدوث أزمة مالية".

في سياق متصل، أكد خوري أن نقل ملكيات المنظمة المسجلة بأسماء أشخاص إلى منظمة التحرير انتهى تمامًا، ولا يوجد أي عقار لمنظمة التحرير باسم شخص بل جرى تسجيلها جميعها باسم المنظمة، ولكن يوجد عقارات للتنظيمات المختلفة المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية مسجلة بأسماء أشخاص وهذا ليس للمنظمة شأن فيه.
وأشار إلى أن موجودات الصندوق حاليا هي أملاك منظمة التحرير، ويجري إدارتها في الوقت الحالي من الأردن، وبالتالي هذه الأصول التابعة لمنظمة التحرير هي رأس مال الصندوق وهي للشعب الفلسطيني.

وعن الاستثمارات الخارجية للصندوق القومي الفلسطيني، أشار خوري إلى أن هذه الاستثمارات تركت لصندوق الاستثمار الفلسطيني، فقديمًا كان هنالك بعض الاستثمارات ولكن جرى تصفيتها، وقال: "أنا بشكل شخصي لست مع الاستثمار في الوقت الحالي، ولكن في حال تشكيل مجلس وطني جديد ومجلس إدارة جديد يجري بحث الموضوع".

ولفت إلى وجود نظام صارم لمتابعة عمل السفارات، ويوجد آلية لتدقيق الحسابات ولا تستطيع أية بعثة دبلوماسية شراء أي شيء دون إذن الصندوق ووفقاً للأنظمة والقوانين المطبقة على البعثات الدبلوماسية، وقال:" أملاكنا ليست عقارات فقط بل هي أيضًا محتويات السفارات وبيوت السفراء، ولا يمكن الحديث عن أي فساد أو اختلاسات في بعثاتنا الدبلوماسية".

وعن التغيرات التي حدثت على دول الصندوق بعد دخول السلطة الوطنية، قال خوري إنه ما أن أنشئت السلطة الوطنية ووضعت عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية في الوزارة إلا وكان وزير المالية هو رئيس الصندوق القومي، وهذا أضعف دور الصندوق، إذ كانت القيادة متفائلة بشكل كبير بإعلان الدولة قبل عام 2000 وبالتالي تصبح الدولة تمثل الجميع وليس هناك حاجة لمؤسسات المنظمة وقتئذ، لكنّ تعنت الاحتلال حال دون ذلك، ولعدم تجسد الدولة بحدودها جرى العودة إلى منظمة التحرير باعتبارها بيت شعبنا الفلسطيني.

ولفت أنه بعد الاجتياح الإسرائيلي لمناطق السلطة الوطنية، وحصار الرئيس الشهيد ياسر عرفات، والانقلاب الذي حدث في غزة، فكل هذه الأسباب خلقت حاجة لإعادة تفعيل دور منظمة التحرير