غزة-وكالة قدس نت للأنباء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة الخارجية والتخطيط التقرير الشهري حول الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المسجلة ضد الشعب الفلسطيني خلال شهر مايو 2012 ، حيث واصلت قوات الاحتلال سياساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن شهر مايو شهد العديد من حالات إطلاق نار على المواطنين ومنازلهم وعمليات توغل في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة والتوغلات الإسرائيلية على الرغم من وجود التهدئة غير المعلنة مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وذكر التقرير أن عدد الشهداء بلغ اثنان من الضفة الغربية منهم أسير محرر وهو زهير لباده استشهد بعد أسبوع من خروجه من السجن مريضاً بسبب الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون ، في حين بلغ عدد الحرجي في قطاع غزة نحو 16 جريحاً إضافة إلى 290 مواطناً نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى ومئات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبين التقرير أنه ولأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ألقت طائرات الاحتلال الصهيونية مئات المنشورات على المواطنين مطالبة إياهم بعدم دخول المناطق التي تحاذي الحدود مسافة300 متر من السياج الفاصل، ليكون ذلك مبرراً لقتل الفلسطينيين الذين يمارسون أنشطتهم في أراضيهم الزراعية.

وأوضح استمرار قوات الاحتلال في عمليات التوغل داخل الأراضي الفلسطينية لمدن الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بهدف تجريف أراضي أو اعتقال مواطنين فلسطينيين، ففي قطاع غزة سجل شهر مايو ما يقارب 6 عمليات توغل في قطاع غزة، معززة بالآليات العسكرية والجرافات مسافة مئات الأمتار وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والطائرات المروحية، وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بعدة مناطق وهي" بلدة الفراحين- بيت لاهيا- شرق بلدة خزاعة إلى الشرق خان يونس "

أما في الضفة الغربية نفذت نحو 200 عملية توغل واقتحام رافقها عمليات اعتقال وتفتيش واسعة بحق منازل وممتلكات المواطنين.

وأكد التقرير أن شهر مايو شهد تصعيداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر لهم الحماية، من خلال إطلاق النار تجاه المواطنين والاعتداء عليهم، ورشقهم بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرقت وأتلفت أراضي شاسعة من مزروعات المواطنين ومركباتهم من حصاد أراضيهم في خربة جنبا شرق يطا جنوب الخليل، كما وكثفت تواجدها بالآلاف في الخربة ومحيطه موضحاً إقدام مغتصبون يهود على إضرام النار في محصول "شعير"، بعد حصاده قرب يطا جنوب الخليل (جنوب الضفة الغربية( كما وهاجم عشرات المغتصبين الصهاينة من مغتصبة "ايتسهار"، في وقت متأخر من الليل منازل المواطنين في قرية عصيرة القبلية، جنوبي مدينة نابلس، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين والمنازل، وحرقوا حقول القمح والزيتون في منطقة "الظهر" جنوب القرية.

ومن جهته ندد الاتحاد الأوروبي خصوصًا بتسريع سياسة الاستيطان الصهيونية المعتمدة برأيه منذ انتهاء مفعول قرار تجميد الاستيطان مؤقتا في العام 2010، منتقدًا اتخاذ الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو قرارات تشجيع الاستيطان .

أما على صعيد أعمال التوسع والبناء داخل المستوطنات أشار إلى التقرير أن عمليات المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية شهدت مرحلة غير مسبوقة ، فقد واصلت الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها المختلفة تصعيد سياساتها وإجراءاتها الاستيطانية فقدأعطت ضوءا اخضر للجمعيات الاستيطانية للسيطرة على منازل جديدة في البلدة القديمة من القدس وفي محيطها، خصوصا في أحياء الشيخ جراح وسلوان، بهدف عزل البلدة القديمة عن محيطها وذلك بعد طرد الفلسطينيين منها عبر السيطرة على أراضيهم وعقاراتهم، وإقامة الكنس والحدائق التوراتية والمشاريع السياحية الاستيطانية.

وبين التقرير أن الشهر المنصرم شهد سلسله من الإجراءات العنصرية لتفريغ البلدة القديمة من أهلها بقرار من الحكومة والمحكمة الإسرائيلية التي تسعى بشكل محموم للاستيلاء على أملاك الفلسطينيين وبيوتهم لتحويلها إلى بؤر استيطانية بحجج وذرائع ملفقة، وبتواطؤ واضح بين المستوطنين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي،

ويعاني أهالي الضفة الغربية من السياسة الممنهجه التي تتبعها قوات الاحتلال الصهيونية بحق أراضي ومزارع وآبار المياه التابعة للمواطنين الفلسطينيين، بهدف إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، وإفساح المجال للمغتصبين الصهاينة للاستفادة منها.

وفي نفس السياق استهجن الممولون من الاتحاد الأوروبي هدم قوات الاحتلال لمشاريع مولت للفلسطينيين من المانحين الأوربيين، وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "إسرائيل", هدمت نحو 620 بنية تحتية في الضفة الغربية في العام 2011، و نحو62 منها من تمويل الاتحاد الأوروبي, وشبه غالبية هذه البنى موجودة في المنطقة المصنفة "ج" حيث تتولى "إسرائيل" الأمن والسلطة المدنية ، إضافة إلى هدم العديد من المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة العربية، كما سلمت عشرات الإخطارات لهدم منازل الفلسطينيين في القدس والخليل ومدن وقرى الضفة المحتلة .

وذكر التقرير أن الاعتداءات على الصيادين ما زالت مستمرة فقد قيدت حرية الصيد لديهم من خلال تحديد المساحة التي يسمح لهم بالصيد فيها وتحصرها في ثلاثة أميال بحرية ما يمنع الصيادين من ممارسة عملهم ويحرمهم من توفير لقمة العيش الكريمة لأسرهم.

وواصلت السلطات المحتلة سياستها في تشديد الخناق على كافة الحركة التجارية للقطاع، بما في ذلك السيطرة التامة على تدفق الواردات إليه أو تصدير منتجاته إلى الخارج.

أما في الضفة الغربية، فقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين ، واستمرت في فرض قيود مشددة على حركة المدنيين

أما على صعيد المعتقلين والأسرى نوه التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملاتها الاعتقالية خلال شهر مايو، حيث تم اعتقال أكثر من(235) مواطن على الحواجز والمعابر ،و خلال عمليات اقتحام لمدن الضفة الغربية وبلغ عدد المعتقلين إداريا في نهاية نيسان الماضي نحو 308 فلسطينيين مشيراً إلى انه في نهاية مايو فقد ارتفع العدد إلى نحو 338 معتقلاً إدارياً بعد قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري لعدد من الأسرى ناقضا تعهداته واتفاقه مع الأسرى والطرف المصري الوسيط .