القاهرة – وكالة قدس نت للأنباء
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق أجمعت عليه حركتا "فتح وحماس" لم يتم الإعلان عنه، باختيار وزراء حكومة التوافق الوطني من كفاءات فلسطينية مستقلة دون أن تكون مقربة من الحركتين وذلك لتفويت الفرصة على إسرائيل من أجل خلق ذرائع والتحجج بوجود وزراء من حماس في الحكومة وفرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ وكالة قدس نت للأنباء إن هناك إنذارات وصلت إلى السلطة الفلسطينية وخاصة إلى الرئيس محمود عباس(أبو مازن) من قبل الإدارة الأميركية حملت صيغة "تهديد" بفرض حصار مالي على السلطة وعدم تحويل أموال إلى الخزينة العامة للسلطة في حال تم تشكيل حكومة يشارك فيها وزير " مقرب" من حماس.

وأضافت المصادر أن "الطلب الفلسطيني الذي قدمه الرئيس أبو مازن خلال اجتماع لجنة المتابعة العربية بتشكيل شبكة أمان مالي للسلطة حال تم فرض حصار مالي على السلطة من قبل إسرائيل أو الإدارة الأميركية وتم الموافقة عليه، جاء بعد المؤشرات التي حملها الإنذار الأميركي.

وأوضحت المصادر بأن " هناك رغبة كبيرة لدى الحركتين بإنجاح هذه الجولة من اللقاءات، وسيتم اختيار وزراء مستقلين وليسوا من المقربين أو المحسوبين على الحركتين.

هذا ومن المقرر أن تبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، جلسات مناقشة بين وفدين من حركتي "فتح وحماس" لتسمية أسماء وزراء حكومة التوافق الوطني التي سيترأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بحسب "إعلان الدوحة".

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بين الحركتين بعد توقيع الاتفاق الأخير في العشرين من مايو الماضي، القاضي بتجاوز الصعوبات والعقبات والانطلاق بشكل متواز في عمل لجنة الانتخابات المركزية وتشكيل الحكومة برئاسة الرئيس عباس.

وسيتوج الاتفاق على تسمية وزراء حكومة التوافق إن تم، بلقاء قمة سيجمع الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في القاهرة لإقرار الحكومة وإعلانها بشكل رسمي.

ويضم وفد فتح في الاجتماع، مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة صخر بسيسو، في حين يضم وفد حماس نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، وعضوي المكتب السياسي خليل الحية وعزت الرشق، ويعقد الاجتماع بمشاركة طاقم جهاز المخابرات المصرية المشرف على المصالحة الفلسطينية.