في تمام الساعة 8:45 من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس من حزيران عام 1967 شنت إسرائيل ضربة جوية استباقية استهدفت فيها القواعد الجوية المصرية؛ دُمر على إثرها السلاح المصري الجوي؛ والذي يقدر بحوالي 85% من طائرات مصر وهي جاثمة على الأرض. فلقد نقل فهمي هويدي عن كتاب الفريق أول محمد فوزي أن الخسائر بأعداد قوة الطيارين كانت 4% و17% من القوات البرية وكانت الخسائر في المعدات 85% في القوات البرية وكانت خسائر القوات الجوية من القاذفات الثقيلة أو الخفيفة 100% و87% من المقاتلات القاذفة والمقاتلات؛ وكان عدد الشهداء والمفقودين والأسري هو 13600عاد منهم 3799 أسيراً من بينهم 481 ضابط و38 مدنيا؛ والباقي جنود وصف ضابط واتضح بعد المعركة أن عدد الدبابات مائتي دبابة تقريبا دمر منها 12 دبابة واستشهد منها 60 فردا وتركت 188 دبابة للعدو استولى عليها.
وقبل ذلك التاريخ بحوالي 9 سنوات وبالتحديد في 13 من يوليو/ حزيران عام 1956 أقدمت الاستخبارات الإسرائيلية على اغتيال خيرة ضباط الجيش المصري الشهيد العقيد/ مصطفى حافظ الذي زرع الرعب في قلب الإسرائيليين؛ فلقد كان من أبطال حرب فلسطين عاش من أجلها وقاتل من أجلها تحريرها.
جيش قدم هذه التضحيات من أجل قضية فلسطين الذي يعتبرها قضيته المركزية في الصراع (العربي – الإسرائيلي)، والذي يعتبر أمن قطاع غزة هو امتداد للأمن القومي المصري.
فلقد كان يتمتع سكان قطاع غزة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بامتيازات يحسده عليها الشارع المصري ويتمنى أن لو كان يعيش مع سكان القطاع إلى أن جاءت حرب الأيام الستة ونزعت إدارة القطاع من الحاكم المصري إلى المحتل العسكري الإسرائيلي (الإدارة المدنية)، وبدأ أول فصول الحصار السياسي والاقتصادي والجغرافي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأصبح يرزح من حينها تحت نير الاحتلال؛ وزاد الأمر تعقيداً بعد ما وقعت مصر منفردة اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل انسحبت على إثرها الأخيرة من شمال سيناء؛ وضعت على إثرها بوابة معبر رفح على الحدود الشرقية من مدينة رفح؛ وأصبح الجانب الإسرائيلي يتحكم في عبور الفلسطينيين من وإلى القطاع؛ وبعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إثر ضربات المقاومة الموجعة في سبتمبر من العام 2005، استبشر أهل القطاع خيراً من ذلك لكنهم فوجئوا بإبرام السلطة الفلسطينية اتفاقية المعابر مع الجانب الإسرائيلي في15/11/2005 والتي تنص على عمل معبر رفح تحت رقابة الإسرائيليين عن طريق زرع كاميرات مراقبة تحت إشراف طرف ثالث - مراقبين أوروبيين- وزاد الأمر تعقيداً في شهر يونيو / حزيران عام 2007 عندما قامت حركة حماس بحسم عسكري في القطاع سيطرت على إثرها على معبر رفح البري ورفض الجانب المصري التعامل معها بحجة هذه الاتفاقية.
ومن هنا نتوجه برسالتنا للأخوة الأشقاء في المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير/ محمد حسين طنطاوي والفريق/ سامي عنان، وكل قيادة الجيش المصري نخاطب فيكم روح الوطنية التي لمسناها منكم فترة حربي (1967، 1973) نقول لكم وبكل حب جيش قدم هذا العدد من الشهداء والتضحيات من أجل القضية الفلسطينية؛ ومن أجل ضمان أمن مصر القومي والذي يعتبر أمن قطاع غزة هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري. ألا يستطيع أن لأخذ خطوة جريئة وأن يأخذ على عاتقة ولو بتخفيف الحصار المفروض على المعابر الفلسطينية؛ وخاصة معبر رفح البري وخاصة أننا مقبلون على فترة اجازة الصيف ويشتد الطلب على السفر من خلال معبر رفح، خاصة بعدما نادى مجلس الشعب المصري بتعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل. أليس من الأولى أن تنادي مصر بإلغاء اتفاقية المعابر التي أبرمتها السلطة الفلسطينية - منفردة- مع إسرائيل والتي تعتبر منتهية بحكم القانون الدوالي لانقضاء المدة القانونية لها.
• رفح في 06/06/2012
الكاتب والمحلل السياسي
أ.د. كمال محمد الشاعر
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
