القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
يناقش الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي ينص على شرعنة البناء على أراض فلسطينية خاصة.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة فإنه من المرجح أن يرد الكنيست القانون، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية أنه سيقيل أي وزير أو نائب وزير يصوت إلى جانب مشروع هذا القانون.

وتلقى نتنياهو الليلة الماضية من المستشار القانوني للحكومة رأيه الذي يقر خطة إخلاء حي بيت "غفعات هأولبناه"، ويضمن الدفاع القانوني من أي دعاوى مستقبلية.

وأفردت الصحف العبرية الصادرة اليوم مساحات كبيرة وتناولت بإسهاب قضية التصويت الذي ستجريه الكنيست على قانون شرعنة الأبنية التي شيدت على أراض خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين في حي "غفعات هأولبناه"، في مستوطنة بيت أيل شرقي مدينة رام الله.

وتسود حالة من الغليان في الأوساط الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض للقرار، فيما نظم العشرات من المستوطنين مسيرات لمطالبة الوزراء الليكود في حكومة نتنياهو بدعم القانون القاضي بشرعنة النقاط الاستيطانية في الضفة المحتلة.