القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء
عقب النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي، على اقتراح قانون تنظيم شرعنة أراضي المستوطنات الذي حاول نواب اليمين الاسرائيلي تمريره للالتفاف على قرار المحكمة العليا بشأن إخلاء منازل حي " هؤولبنه " في مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله، قائلا "اقتراح قانون شرعنة بيوت بيت ايل ( المسمى هؤولبنه) هو كمن يقوم بعملية سطو ويقترح على المسطي عليه تعويضاً في وضح النهار لتثبيت السرقة."
وقال الطيبي في بيان صحفي تلقت وكالة قدس نت للأنباء نسخة عنه، اليوم الأربعاء، "بيت ايل هي نتاج عملية سطو اراضي وعلى الجميع أن يدركوا أن الضحية هم أصحاب الأرض الفلسطينيون وليس سارقي البيوت الخمسة سارقي الأرض." ...
وأضاف الطيبي " دائما يجب أن نذكر أن السارقين يجب أن يُعاقَبوا لا أن يُعوّضوا ".
يجدر ذكره أن الحركة العربية للتغيير برئاسة الطيبي انضمت إلى الالتماس للمحكمة العليا ضد مطالبة الحكومة الإسرائيلية بعدم إخلاء مستوطنة "هؤولبنه"، وهو المطلب الذي رفضته العليا بشدة في حينه وأكدت على إلزام الحكومة بإخلاء الحي الاستيطاني.
وقال المحامي اسامة السعدي، السكرتير العام للحركة العربية للتغيير في هذا السياق إن "اقتراح قانون تنظيم شرعنة المستوطنات هو تحدّ ٍ سافر واضح وصريح للمحكمة العليا، ويأتي للتحايل والالتفاف على قرار المحكمة العليا".
وأضاف " حسب القانون الدولي كل المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 67 هي مناطق محتلة، ولا يجوز للدولة أن تقوم بمصادرة أراض لتوطين مواطنيها فيها. وجميع هذه المستوطنات، ليس فقط خمسة منازل في حي "هؤولبنه"، بل وكل مستوطنة "بيت ايل" هي غير شرعية وغير قانونية ويجب تفكيك جميع المستوطنات في أي حل".
والجدير ذكره أن اقتراح القانون تم إسقاطه في الكنيست بأغلبية ساحقة 69 ضد 22.
الطيبي: دائما يجب أن نذكر أن سارقي الأرض يجب أن يُعاقَبوا
