بلون الخطيئة:

مسلسل دموي جديد تتجدد فصوله مع كل حماقة جديدة يرتكبها الاحتلال الصهيوني... جرائم منظمة يبني بها كيانه المسخ, تهجير وتشريد وقتل ومجاز بحق العزل والآمنين, وسط صمت عربي وتخاذل دولي، حتى تجرد من كل معاني للإنسانية بقتل المدنين والمتاجرة بأعضائهم، وتعذيب للأسرى وسرقة أعضائهم لم تكن الحادثة المذكورة سلوكًا غريبًا تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الشهداء الفلسطينيين؛ فقد تعوَّدت سلطات الاحتلال على ارتكاب جرائم أكثر بشاعة بحق الشعب الفلسطيني على مدار عقود متواصلة من الاحتلال والإهانة والقتل ، انه انتهاك ممنهج ومتجاوز لأبسط حقوق الإنسان والقواعد الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

جروح تراكمت وتناسلت, مشاهد مروعة تنفطر لها القلوب وتقشعر لها الأبدان فالجريمة فاقت كل الحدود والقيم والمعايير الإنسانية.



سجون سرية

فتحت قوات الاحتلال الصهيوني في معتقلاتها أقساما سرية، تُخفي فيها بعض المعتقلين، وهي ما تزال تنكر وجود المئات من المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجونها ومعتقلاتها وهؤلاء يطلق عليهم مصطلح " المفقودين " ، كما أن عائلات فلسطينية ومن قبلها لبنانية وأردنية عديدة قد تقدمت بشكاوى تشير إلى اختفاء أبنائها وكأن الأرض انشقت وابتلعتهم .

وقد يكون تم قتل بعضهم عمداً بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي ، ومن ثم إخفاء ما تبقى من الجثة أو دفنها في " مقابر الأرقام " .

يمكن الحديث عن عشرات الأسرى الذين استشهدوا داخل سجون "إسرائيل" ومعتقلاتها، وأعيدت جثامينهم لعائلاتهم بعد احتجازها لأيام وسنوات وعليها أثر جرح ممتد من أعلى الرقبة وحتى أسفل البطن، وفرض على عائلاتهم دفنها ليلاً أو تحت تهديد السلاح وحظر التجول، وبمشاركة عدد محدود جدًا من أفراد العائلة من دون التمكن من التدقيق بالجثة.

و"إسرائيل" هي الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء وتنتهجها كسياسة، وما تزال.

تحتجز قرابة 300 جثة في مقابر الأرقام وترفض إعادتها وتسليمها لعائلات الشهداء وقد تحللت جثامينهم الآن وأخفيت معالم سرقة أعضائهم البشرية.



منع التشريح:

وذكر من بين أدلة الإدانة "المواطنين الذين استشهدوا خلال المواجهات واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة، وأعيدوا بعد تشريح جثثهم من دون السماح لأطباء فلسطينيين بالمشاركة في التشريح، ومن ثم إجبار عائلاتهم على التوقيع على وثيقة استلام الجثة ودفنها في ظروف صعبة وتحت رقابة عسكرية".

أن "إسرائيل" مدانة "بسرقة الأعضاء البشرية لمئات المعتقلين الذين قتلتهم قواتها العسكرية عمدًا بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم وبعضهم أخرجوا من زنازين السجون أحياءً وسيرًا على الأقدام لمناطق مجهولة ومن ثم أعلن نبأ استشهادهم، واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة بهدف إخفاء آثار القتل والسرقة وفرضت أجواء صعبة لتسليم الجثامين لعائلاتهم".



مقابر الأرقام:

وفي ذات السياق فإن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي اعتمدت سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين والعرب بعد موتهم ، وعدم تسليم جثامينهم لذويهم لإكرامهم ودفنهم وفقاً للشريعة الدينية والإسلامية ، في مقابر وأمكنة مؤهلة لذلك ، وذلك منذ العام 1967 كجزء أساسي في تعاملها مع الفلسطينيين والعرب ، ولا تزال تنتهجها كممارسة حتى اليوم ، وتصر على رفض الإفراج عن قرابة ( 300 جثة ) تحتجزها في ما يُعرف بمقابر الأرقام منذ سنوات طويلة ، وهذه الجثامين قد تحللت ونهشتها الكلاب الضالة ، أو جرفتها مياه السيول والأمطار .

إن استمرار إنكار دولة الاحتلال الإسرائيلي وجود هؤلاء المفقودين لديها أو حتى معرفتها بمصيرهم ، وإصرارها على احتجاز المئات من الجثامين منذ سنوات طويلة ومواصلتها انتهاج هذه السياسة ، إنما يحملها المسؤولية كاملة عن حياة كافة المفقودين ويضعها باستمرار في موقع الاتهام بارتكاب جرائم حرب وسرقة الأعضاء البشرية ، ما لم تكشف عن مصير المفقودين وتعيد الجثامين لأصحابها وأن تتوقف عن ممارسة سياسة القتل العمد واحتجاز الجثامين لأيام أو شهور وسنوات.

هناك ترابط وثيق ما بين اختفاء المئات من الأسرى الفلسطينيين والعرب، وما بين مقابر الأرقام واحتجاز الجثامين وسرقة الأعضاء البشرية والاستفادة منها ،



مجازر متجددة:

وعند الحديث عن تلك الجرائم فإن الواقع يسوقنا إلى أكبر مجزرة ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، هي الحرب الإجرامية والمجنونة التي شنتها على قطاع غزة حيث قتلت آلة الحرب الصهيونية قرابة 1450 شهيدًا وجرحت أكثر من ستة آلاف الغالبية العظمى منهم أطفال ورضع ونساء وشيوخ؛ واستخدم الاحتلال خلال الحرب الأسلحة المُحرَّمة دوليًّا؛ منها الفسفور الأبيض والقنابل الحارقة، والصواريخ والقنابل العملاقة، إضافة إلى اختطاف سلطات الاحتلال خلال حربها عددًا كبيرًا من الأسرى لينضموا إلى أكثر من 11 ألف و600 أسير فلسطيني في جريمة قديمة يتجدد جرحها باستمرار معاناتهم في سجون الاحتلال التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، فالانتهاكات المتواصلة يتعرَّض لها هؤلاء بعيدًا عن عدسات الكاميرات، وليس لهم من أحد يكشف حجم الجريمة التي ترتكب بحقهم. مأساة الفلسطينيين مستمرة باستمرار الاحتلال، ولن تزول هذه المأساة إلا بزوال الاحتلال عن أرضهم ويبقى الأمل معلقًا في صمود الفلسطينيين في وجه الاحتلال .



تقارير وتحقيقات:

عائلات فلسطينية استلمت جثثا مخاطة لأبنائها في سرية تامة



*الإسرائيليون شرحوا 69 جثة من بين 133 شاب قتلوا سنة 1992
*كبار الأطباء في المستشفيات متورطون في تجارة الأعضاء بمباركة السلطات

كتب: دونالد بوستروم



يقول ليفي اسحق روزنباوم من بروكلين إنه من الممكن تسمية مهنته بـ"صانع الملاءمة"، وذلك في تسجيل سري مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يعتقد أنه أحد الزبائن. وبعد عشرة أيام من تسجيل هذه المكالمة، في نهاية يوليو الماضي، اعتقل روزنباوم في قضية الفساد الكبرى المتشابكة بمدينة نيوجرسي الأمريكية، أعرب الحاخامات عن ثقتهم بالمسؤولين المنتخبين، وكانوا يعملون لسنوات في تبييض الأموال غير المشروعة، ضمن شبكات مثل شبكة سوبرانو، وكان روزنباوم له صلة بعملية بيع الكلى من إسرائيل إلى السوق السوداء، حيث كان يشتري الجثث من المحتاجين في إسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار، ويبيعها للمرضى اليائسين في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 160 ألف دولار. هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن الاتجار بالأعضاء بصورة موثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على سؤال حول عدد الجثث التي باعها روزنباوم، يجيب مفاخرا بأن الحديث عن العدد كبير جدا.. وأن شركته عملت في هذا المجال منذ مدة طويلة.

وقال فرانسيس ديلمونيسي، أستاذ جراحة زرع الأعضاء وعضو مجلس إدارة الكلية الوطنية لمجلس إدارة المؤسسة، إن الاتجار بالأعضاء في إسرائيل مماثل لما يجري في أماكن أخرى من العالم، حيث أن 10٪ من 63000 عملية زرع الكلى تجرى في العالم بصورة غير قانونية. البلدان "الساخنة" لهذا المشروع هي باكستان والفلبين والصين، حيث يعتقد أن الأعضاء تؤخذ ممن ينفذ فيهم حكم الإعدام، لكن هناك شكوكا قوية أيضا بين الفلسطينيين أنه يتم استخدام شبانهم مثلما هو الحال في الصين وباكستان، وهو أمر خطير جدا. ويعتقد أن هناك ما يكفي من الأدلة للتوجه إلى محكمة العدل الدولية، ويجب فتح تحقيق فيما إذا كان هناك جرائم حرب إسرائيلية.

إسرائيل تستخدم الطقوس اللاأخلاقية لأسلوب التعامل مع الأعضاء والزرع.

وهناك عدة دول، بينها فرنسا، قطعت التعاون الطبي مع إسرائيل منذ التسعينيات، نصف الكلى الجديدة المزروعة منذ عام 2000، تم شراؤها بصورة غير قانونية من تركيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، والسلطات الصحية الإسرائيلية لا تفعل شيئا لإيقافها، في عام 2003 كشف في مؤتمر أن إسرائيل هي البلد الغربي الوحيد الذي لا تدين فيه مهنة الطب سرقة الأعضاء البشرية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المشاركين في العملية الجنائية، وإنما العكس، ويشارك كبار الأطباء في المستشفيات الكبرى في معظم عمليات الزرع غير القانونية، وفقا لصحيفة dagen nyheter الصادرة في الخامس من كانون الأول/ من ديسمبر 2003. وفي محاولة لحل مشكلة النقص في الأعضاء، قام وزير الصحة في حينه، إيهود أولمرت، في صيف 1992، بحملة كبيرة للحصول على تشجيع الإسرائيليين على التبرع بالأعضاء، وتم توزيع نصف مليون كراسة على الصحف المحلية، تضمنت دعوة المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، وكان أولمرت أول من وقع على بطاقة التبرع.
وبالفعل بعد أسبوعين كتبت صحيفة "جيروزالم بوست" أن الحملة أسفرت عن نتائج إيجابية، حيث أن ما لا يقل عن 35 ألف شخص قد وقعوا على بطاقة التبرع، علما أن العدد لم يكن يزيد عن 500 متبرع في الشهر سابقا.
وفي نفس المقال كتبت الصحافية جودي سيغل أن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال مرتفعة، 500 شخص بحاجة إلى زراعة كلى، لم يتمكن منهم سوى 124 شخص من إجراء العملية الجراحية. ومن بين 45 شخصا كانوا بحاجة إلى زراعة كبد، لم يتمكن سوى ثلاثة منهم من إجراء العملية الجراحية.



قصة بلال:



وخلال حملة التبرع بالأعضاء اختفى شاب فلسطيني، وبعد خمسة أيام تسلمت عائلته الجثة ليلا، بعد تشريحها، وكان هناك حديث بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن جثث مشرحة وارتفاع حاد في حالات اختفاء شبان فلسطينيين.
كنت في المنطقة، أعمل على كتابة كتاب، وتلقيت اتصالات من موظفين في الأمم المتحدة عدة مرات يعربون فيها عن قلقهم من أن سرقة الأعضاء تحصل فعلا، ولكنهم غير قادرين على فعل شيء. تحدثت مع عدة عائلات فلسطينية أعربت عن شكوكها من سرقة أعضاء من أجساد أبنائها قبل قتلهم، ومثال على ذلك كنت شاهدا على حالة الشاب راشق الحجارة بلال أحمد غانم.

كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما سمع هدير محركات المجنزرات الإسرائيلية على مشارف قرية أماتين شمال الضفة الغربية، التي يسكنها ألفا نسمة. كانت الرؤية واضحة، والجيش قطع الكهرباء وحول القرية إلى منطقة عسكرية مغلقة، فقبل خمسة أيام حينها، أي في 13 أيار/ مايو 1992، كانت قوة إسرائيلية قد وقعت في كمين، وعندها قررت الوحدة الخاصة قتل بلال غانم (19عاما)، أحد قادة أطفال الحجارة.

سار كل شيء وفقا لخطة القوات الخاصة الإسرائيلية، وكان بلال قريبا بما فيه الكفاية منهم، أطلقوا النار عليه فأصابوه في صدره، وبحسب سكان القرية الذين شاهدوا الحادث، أطلق عليه النار مرة أخرى فأصابوه في ساقه، ثم أصيب برصاصة أخرى في بطنه، وقامت القوات الإسرائيلية بجر بلال مسافة 20 خطوة، قبل أن يتم تحميله في جيب عسكري باتجاه مشارف القرية، حيث تم نقله بمروحية عسكرية إلى مكان مجهول.

بعد خمسة أيام أعيدت جثة بلال ملفوفة بأقمشة خضراء تابعة للمستشفى. وتم اختيار عدد قليل من الأقارب لدفن الجثة، وكان واضحا أنه جرى شق جثة بلال من رقبته إلى أسفل بطنه، وبحسب العائلات الفلسطينية فإنها على ثقة من أنه تم استخدام أبنائها كمتبرعين بالأعضاء غصبا عنهم، كما قال ذلك أقارب خالد من نابلس، ووالدة رائد من جنين، وأقارب محمود ونافذ في غزة، وجميعهم تمت إعادة جثثهم بعد تشريحها.

كان بلال غانم واحدا من بين 133 فلسطيني قتلوا في العام 1992 بطرق مختلفة، وتم تشريح 69 جثة منهم، نحن نعلم أن الحاجة إلى الأعضاء البشرية كبيرة في إسرائيل، وأن تجارة الأعضاء غير القانونية منتشرة بشكل واسع وبمباركة السلطات وكبار الأطباء في المستشفيات، ونعلم أيضا أن جثة شاب تختفي يتم تسليمها مشرحة بعد خمسة أيام، بسرية تامة ليلا.... حان الوقت لتسليط الضوء على العمليات المروعة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة.



أبعاد الجريمة:

نشرت صحيفة "أفتونبلدت" السويدية تحقيقا قالت فيه إن جنودا إسرائيليين يقومون بقتل الشبان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة بعد اعتقالهم بهدف سرقة أعضائهم.

ونقل الصحفي السويدي دونالد بوستروم عن عائلات فلسطينية في الضفة وغزة اتهامها للجيش الإسرائيلي القيام بعمليات اختطاف منتظمة لشبان فلسطينيين ثم إعادتهم إلى ذويهم جثثا هامدة بعد أن انتزعت منها بعض الأعضاء.





إنهم ينهبون أعضاء أبنائنا:

وتحت عنوان "إنهم ينهبون أعضاء أبنائنا"، اقتبست الصحيفة السويدية شهادات لأقارب شبان من الضفة وغزة احتجزوا لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعيدت جثامينهم لعائلاتهم ناقصة بعض الأعضاء.

ويذكر التقرير أن هذه العمليات تعود لعام 1991- خلال الانتفاضة الأولى-عندما احتجز الجنود الإسرائيليون شابا فلسطينيا بعد إصابته بأعيرة نارية في صدره وساقيه وتم نقله في طائرة هيلوكبتر إلى مكان مجهول، ثم أعيد بعد خمسة أيام ملفوفا في أغطية تعود لأحد المستشفيات حيث تبين بعد الكشف عن الجثة أنها تعرضت لاستئصال بعض الأعضاء.

شهود عيان:

وقام اثنان من صحافيي "افتونبلاديت" بالحصول على معلومات من والدة وشقيق بلال غانم الشاب الفلسطيني الذي كان في الـ19 من العمر عندما قتله جنود إسرائيليون قبل 17 سنة للاشتباه في أنه كان من قادة الانتفاضة الأولى.

وأكدت صديقة غانم والدة بلال أنه في 13 مايو 1992 نقل الجنود ابنها بعد أن قتلوه بالمروحية إلى إسرائيل, وأعيدت جثة بلال إلى ذويه بعد أيام, وقالت والدته إن "ابنها كان داخل كيس أسود وقد اقتلعت كافة أسنانه, وكانت الجثة تحمل جرحا من الحلق وحتى البطن وأعيدت خياطته بشكل سيء".

المحكومون بالإعدام:

وحسب التحقيق فإن السلطات الصهيونية تجبر الشبان الفلسطينيين الصادر في حقهم أحكام بالإعدام على التوقيع على وثائق تفيد بموافقتهم بالتبرع بأعضائهم بعد شنقهم.

وأشار إلى أن نصف عمليات زرع الكلى في "إسرائيل" منذ الألفية الجديدة، تم شراؤها بشكل غير قانوني من فلسطينيين، وأن السلطات الصحية في "إسرائيل" اعترفت بذلك، ولم تتخذ أية إجراءات لمنع ذلك.

ارتباطات بشبكة نيوجيرسي:

وربط التحقيق السويدي هذه العمليات مع الشبكة اليهودية التي تم اعتقالها مؤخرا بمدينة نيوجيرسي الأمريكية على خلفية تورط بعض الحاخامات في تبييض الأموال والمتاجرة بالأعضاء البشرية بين إسرائيل ودول أخرى.

وقال إن ضبط شبكة دولية لسرقة الأعضاء البشرية وتبييض الأموال في الولايات المتحدة الشهر الماضي من بين أعضائها حاخامات صهاينة إنما يؤشر بقوة على ضلوع إسرائيل رسميا في سرقة الأعضاء الآدمية والمتاجرة بها.

كما يلفت التقرير إلى وجود تجارة رائجة بالأعضاء البشرية في إسرائيل بسبب الحاجة الماسة إليها، مشيرا لتورط السلطات الرسمية وكبار الأطباء في الأمر.



بنود الإدانة:

* إسرائيل مدانة بإخفاء المئات من المواطنين الفلسطينيين والعرب والذين اعتبروا في عداد "المفقودين"، وإصرارها على إنكار معرفتها بمصيرهم، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم ومدانة بإخفائهم وقتلهم وسرقة أعضائهم البشرية.

*إسرائيل مدانة بسرقة الأعضاء البشرية لمئات المعتقلين الذين قتلتهم قواتها العسكرية عمداً بعد اعتقالهم والسيطرة عليهم منذ العام 1967، وبعضهم أخرجوا من زنازين السجون أحياء وسيراً على الأقدام لمناطق مجهولة ومن ثم أعلن نبأ استشهادهم ، واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة بهدف إخفاء آثار القتل والسرقة وفرضت أجواء صعبة لتسليم الجثامين لعائلاتهم ودفنها.

* إسرائيل مدانة بسرقة الأعضاء البشرية لعشرات الأسرى الذين استشهدوا داخل سجونها ومعتقلاتها، وأعيدت جثامينهم لعائلاتهم بعد احتجازها لأيام وسنوات وعليها أثر ندبة ممتدة من أعلى الرقبة وحتى أسفل البطن، وفرض على عائلاتهم دفنها ليلاً أو تحت تهديد السلاح وحظر التجوال وبمشاركة عدد محدود جداً من أفراد العائلة دون التمكن من التدقيق بالجثة.

* إسرائيل مدانة بسرقة الأعضاء البشرية لكافة الشهداء الذين أحتجزت جثامينهم منذ العام 1967 ولغاية اليوم في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام" حيث تقوم وحسب تقديرنا بهذه الخطوة لإخفاء معالم التنكيل وإطلاق الرصاص عن قرب، وآثار سرقة الأعضاء الداخلية والانتفاع بها، وأن كافة الجثامين التي أعيدت كانت متحللة بما يؤكد صحة تقديرنا، وبالمناسبة هي الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء وتنتهجها كسياسة ولا تزال تحتجز قرابة (300 جثة) في مقابر الأرقام وترفض إعادتها وتسليمها لعائلات الشهداء وهؤلاء تحللت جثامينهم الآن وأخفيت معالم سرقة أعضائهم البشرية.

* إسرائيل مدانة بسرقة الأعضاء البشرية لمئات المواطنين الذين استشهدوا خلال المواجهات واحتجزت جثامينهم لفترات مختلفة وأعيدوا بعد تشريح الجثة دون السماح لأطباء فلسطينيين بالمشاركة بالإشراف على التشريح، ومن ثم إجبار عائلاتهم على التوقيع على وثيقة "استلام الجثة" ودفنها في ظروف صعبة وتحت رقابة عسكرية.

* إسرائيل مدانة بقتل وسرقة الأعضاء البشرية لعشرات الشهداء الذين اختطفتهم وهم مصابون وجرحى من سيارات الإسعاف أو من داخل المشافي الفلسطينية، ومن ثم أعلنت نبأ وفاتهم، فيما لم تُسلم جثامينهم مباشرة لعائلاتهم، وأيضاً قتل العديد من الأسرى جراء سياسة الإهمال الطبي وتشريح جثامينهم وتسليمها لعائلات الشهداء الأسرى بعد أيام.

مطالب:

إسرائيل مدانة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفي سرقة ومتجارة بأعضاء الأسرى والشهداء لذا فإن عليها:

*أن تفتح سجونها العلنية والسرية أمام اللجان الدولية ومندوبي المؤسسات الحقوقية والإنسانية وبحرية دون قيود .

*وأن تُعيد كافة الجثامين المحتجزة لديها إلى عائلاتهم .

*وأن تتوقف فوراً عن ممارسة سياسة القتل المتعمد بعد الاعتقال .

*وأن تترك جاثمين الشهداء الذين يستشهدون خلال المواجهات لأصحابها لاستلامها مباشرة دون معيقات أو تأخير.

وأخيراً أن توافق على تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الجرائم وفي كافة جرائم القتل والإعدام المباشر وغير المباشر للأسرى والمعتقلين بعد اعتقالهم مباشرة أو داخل سجونها ومعتقلاتها ، واستمرارها في احتجاز الجثامين باعتبارها انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية .


د.محمود سليم

الجزائر

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت