القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون محاربة ظاهرة المتسللين، والذي ينص على منح الجنود الإسرائيليين صلاحيات اعتقال المتسللين بهدف إخضاعهم للفحص الطبي، من أجل أخذ عينات منهم عن بصمات الأصابع والعين وحمض النووي DNA.

كما يشير القانون الذي بادرت إليه عضو الكنيست أريه بيبي وأعضاء آخرين، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحصول على أدوات تُدلل على شخصية المتسللين، وكتب في نص القانون "أنه إلى يومنا هذا لا يحق للجنود الذي يلقون القبض على المتسللين عبر الحدود بتشخيصهم من خلال بصمات الإصبع أو تصويرهم أو الحصول على نماذج عن حمضهم النووي DNA ".

وحسب القانون هذا الأمر خلق جدال في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي كون غياب هذه الإجراءات تشجع المتسللين على ارتكاب المخالفات والجرائم وممارسة العنف بحرية، كونه لا يمكن التوصل إلى ما يثبت هويتهم أو مكان تواجدهم المتغير باستمرار داخل إسرائيل، وبذلك يتمكنون من الفرار من قبضة الاعتقال، ويصعب على الشرطة القدرة على ضبطهم والتعرف على هويتهم بعد ارتكابهم للجرائم.

وحسب مبادري القانون، يهدف هذا القانون إلى الحد من الجرائم التي يرتكبها المتسللين وتسهيل ومساعدة الشرطة في فك شيفرة العديد من الجرائم التي يرتكبونها، يشار إلى أن القانون حظي بتأييد 12 عضو كنيست في حين صوت عضو واحد ضد القانون، وبالتالي سيتم نقل القانون إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة من أجل التصويت عليه بالقراءة الثانية.