غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد رباح مهنا رئيس لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة العام الماضي أن عمل اللجنة ما زال معطلا بانتظار ما تسفر عنه لقاءات حركتي فتح وحماس المتواصلة في القاهرة لتشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

وكشف مهنا في حديث لصحيفة "القدس العربي" اللندنية بأن المصالحة المجتمعية في قطاع غزة تحتاج إلى أكثر من 50 مليون دولار لتعويض أهالي ضحايا الاقتتال الداخلي الذي اندلع عام 2007 بين فتح وحماس مخلفا العشرات من القتلى والمئات من الجرحى والمتضررين.

وأضاف مهنا قائلا "أنا اعتقد بأننا بحاجة من 50 ـ 60 مليون دولار، والحديث يدور عن وجود 36 مليون دولار موجودة حاليا في جامعة الدول العربية لذلك الملف"، مشيرا إلى أن هناك استعدادات عربية ودولية للمساهمة في دعم المصالحة المجتمعية وإغلاق ذلك الملف الذي سيعالج قضية الذين قتلوا خلال عمليات الاقتتال الداخلي.

وتابع قائلا "نحن بحاجة كتقدير أولي إلى 50-60 مليون دولار لتعويض ضحايا الاقتتال الداخلي وتعويض المتضررين, والمرصود حاليا في الجامعة العربية 36 مليون دولار".

وشدد مهنا على أن معالجة ملف قتلى الاقتتال الداخلي لا يمكن أن تتم إلا في أجواء مصالحة حقيقية، معبرا عن خشيته من فشل لقاءات فتح وحماس كون الحركتين لم تتفقا على شيء منذ اتفاق مكة الذي اندلعت بعده الاشتباكات المسلحة بين الطرفين وانتهت بسيطرة حماس بقوة السلاح على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وأوضح بان لجان المصالحة والحريات العامة لم تبدأ عملها لغاية الآن بانتظار ما تسفر عنها لقاءات القاهرة بين فتح وحماس، مشيرا إلى أن عمل لجنة المصالحة المجتمعية المكلفة بمعالجة ملف ضحايا الاقتتال الداخلي وتعويض أهاليهم بحاجة لتضافر جهود الجميع وقرار عملي من حماس وفتح بتنفيذ المصالحة على ارض الواقع.

وتابع "كي تنجح لجنة المصالحة المجتمعية في مهمتها بمعالجة ملف ضحايا الاقتتال الداخلي، فهناك عدة مراحل مطلوبة وأولها تشكيل اللجان المناطقية والمتخصصة لوضع خطة لمعالجة تلك القضية، ويتبع هذه الخطوة توفير الامكانيات اللوجستية وهذا لم يقم بتوفيره لا الرئيس محمود عباس ولا اسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة، والخطوة الثالثة المطلوبة هي توفير جو المصالحة الحقيقي، لان عملها يحتاج إلى تطبيق القانون ووجود شرطة واحدة وقضاء واحد وهذا لم يحدث لغاية الآن".

وشدد مهنا على ضرورة تحديد حجم المشكلة الناتجة عن الاقتتال الداخلي وسقوط الكثير من القتلى والجرحى وضرورة تعويضهم وتعويض أهاليهم "وجميع المتضررين سواء الأضرار المادية أو البشرية جراء الانقسام وتعويضهم سواء التعويض المعنوي أو المادي، وبعد ذلك إشاعة جو المصالحة والتسامح داخل المجمع على قاعدة احترام القانون وتطبيقه، وكل ذلك عطل بسبب تعطيل عملية المصالحة من قبل فتح وحماس".

وبشأن عدد ضحايا الاقتتال الداخلي أوضح مهنا بان اللجنة لم تبدأ بعد بحصر عدد القتلى، مقدرا بان أول أعمال اللجنة "حصر أعداد القتلى والجرحى وتعويضهم سواء المادي أو المعنوي".

وأشار مهنا إلى أن إتمام المصالحة المجتمعية بحاجة لوحدة القانون والسلطة التنفيذية والقضائية في الأراضي الفلسطينية، معبرا عن مخاوفه من عدم قدرة حركتي فتح وحماس على إتمام المصالحة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا "الواقع يقول بانه منذ اتفاق مكة عقدت فتح وحماس عدة لقاءات لم تطبق على ارض الواقع، لذلك أنا عندي خشية وتخوف من أن لا تنطلق عملية المصالحة للأمام، وأقول ذلك من واقع التجارب السابقة للاتفاقات الثنائية منذ اتفاق مكة بين فتح وحماس، ولكن أمنيتي ورغبتي وأدعو الله أن يتم تطبيق اتفاق المصالحة إلي وقعناه في القاهرة، وأتمنى أن تكون خشيتي من الفشل غير صحيحة".

وأكد بان كل الاتفاقيات الثنائية بين فتح وحماس فشلت وقال "التجارب كلها أثبتت بان كل الاتفاقيات بين فتح وحماس تفشل، واعتقد بان السبب الرئيسي هو عندما تجتمع الحركتين لوحدهما يميلان للبحث عن مصالحهم الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية".

وأشار إلى أن المصالحة إذا أريد لها أن تطبق على ارض الواقع فلا بد أن تتوفر لها "الإرادة الحقيقية من قبل فتح وحماس لإتمام المصالحة وهذا لم يحصل لغاية الآن، لأنهما ما زالا يبحثا عن مصالحهم الفئوية والحزبية، وذلك إضافة لضرورة الاتفاق على برنامج سياسي واحدة وعقيدة أمنية واحدة تختار ما بين عقيدة أمنية تدعم المقاومة وعقيدة أمنية تقوم على التنسيق الأمني" في إشارة إلى التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل في الضفة الغربية.
ل