غزة- وكالة قدس نت للأنباء
قال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية عبد الناصر فروانة ، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى ( سبتمبر 2000 ولغاية اليوم ) أكثر من خمسين نائباً منتخباً في المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل فردي وجماعي ، وأن العديد منهم أعيد اعتقالهم أكثر من مرة ، وأن الغالبية العظمى منهم ينتمون لـ " كتلة التغيير والإصلاح " المحسوبة على حركة " حماس " .

وأضاف : بأنه قد تم تحويل الغالبية العظمى منهم إلى " الاعتقال الإداري " والذي يعني الاحتجاز دون تهمة ودون محاكمة وبذريعة الملف السري .

واعتبر فروانة أن اعتقال النواب و تحويل غالبيتهم للاعتقال الإداري وإصدار أحكام بحق بعضهم ، هو انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ، وتدخلاً مرفوضاً في الشأن الفلسطيني الداخلي ، ومساساً خطيراً بالحصانة التي يتمتعون بها ، وفقا للاتفاقيات السياسية والدولية .

وذكر فروانة بأن الاتفاقيات الموقعة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة " إسرائيل " أتاحت إنشاء برلمان فلسطيني يُنتخب من قبل المواطنين ، ويقوم هذا البرلمان بفرز أعضاء حكومة لتسيير أمور المواطنين ، على أن يحظى نواب الشعب المنتخبين والوزراء بالحصانة البرلمانية التي تتيح لهم حرية الحركة والتنقل بين أجزاء الوطن .

وأكد على أن حكومة الاحتلال تنكرت – كعادتها - لتلك الاتفاقيات ولم تحترم نتائج الانتخابات ، وصعَّدت من استهدافها واعتقالها للنواب بشكل لم يسبق له مثيل واحتجزتهم ولا زالت تحتجز المعتقلين منهم في ظروف هي ذات الظروف التي تحتجز فيها باقي الأسرى بصعوبتها ومرارتها وقسوتها ، دون مراعاة لمكانتهم وأوضاعهم الصحية وكبر سن بعضهم ، كما وتُعاملهم بقسوة وبشكل ( لا ) إنساني .

( 26 ) نائباً في سجون الاحتلال الإسرائيلي
وأوضح فروانة بأنه وبعد الإفراج يوم أمس الخميس عن النائب " أيمن دراغمة " عن محافظة طوباس بعد أن أمضى 6 شهور بالاعتقال الإداري والذي كان قد أعتقل من منزله فجر الأربعاء الموافق 14 ديسمبر / كانون أول 2011 ، فانه لا يزال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ( 26 ) نائباً يتقدمهم رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك .

وأن من بينهم( 23 ) نائباً ينتمون لـ " كتلة التغيير والإصلاح " ويخضعون للإعتقال الإداري ، ونائبان ينتميان لـ " حركة فتح " هما مروان البرغوثي والذي يقضي حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات ، وجمال الطيراوي الذي يقضي حكما بالسجن 30 عاماً ، و النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والذي يقضي حكما هو الآخر لمدة 30 عاماً .

بالإضافة إلى النائب السابق والقيادي الفتحاوي ( حسام خضر ) ، الذي اعتقل إداريا أوائل يونيو / حزيران من العام الماضي.

" حسام خضر " أول نائب يتم اعتقاله وذلك عام 2003
وبيّن فروانة : بأن استهداف النواب بدأ بشكل فردي في آذار 2003 ، حينما أقدمت سلطات الاحتلال على اعتقال النائب الفتحاوي "حسام خضر " ، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 7 سنوات ، وفي نيسان 2004 اعتقلت القائد الفتحاوي النائب " مروان البرغوثي " وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات ، والنائبين ( خضر والبرغوثي ) كانا أعضاء في المجلس التشريعي وانتخبا في دورته الأولى التي جرت عام 1996 ، فيما الثاني أعيد انتخابه مرة ثانية وهو في السجن في انتخابات المجلس التشريعي الثانية في يناير 2006 .

وفي 14 آذار 2006 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب " أحمد سعدات " بعد اقتحامها لسجن أريحا واختطافه من هناك وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 عاماً .

وأشار بأنه وفي أواخر يونيو / حزيران عام 2006 وفي تطور خطير أقدمت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة وجماعية هي الأولى من نوعها استهدفت عشرات النواب بعد الإعلان عن أسر الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " من قبل فصائل المقاومة في قطاع غزة ، وتكررت هذه الحملة الجماعية عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق " ايهود أولمرت " عن فشل إتمام الصفقة في مارس / آذار 2009 ، وفي مايو / آيار من العام الماضي 2011 وعقب التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية أقدمت سلطات الاحتلال على اختطاف مجموعة من النواب والقيادات السياسية ، فيما الاعتقالات الفردية للنواب لم تتوقف هي الأخرى .

وفي هذا الصدد ناشد فروانة كافة البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية بتفعيل قضية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء أكثر على قضيتهم ومعاناتهم والضغط من أجل إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم جميعا وضمان عودتهم لبيوتهم وأعمالهم دون قيد أو شرط .