القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
كشفت وثيقة حقوقية (فلسطينية-إسرائيلية) مشتركة، أن إسرائيل مستمرة في استخدام التعذيب والمعاملة القاسية بحق الأسرى الفلسطينيين وتواصل خرقها للقوانين والنظم الدولية.

وقدمت الوثيقة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من المؤسسات الحقوقية (اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، "عدالة"، مركز الميزان لحقوق الإنسان-غزة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل)، لمساعدة اللجنة في تحضير "قائمة القضايا"التي ستوجهها إلى إسرائيل.

ووفق بيان صحفي صدر، اليوم الأحد، فإن هذه اللجنة تتابع مدى امتثال الدول لتعليمات المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وقد صدّقت إسرائيل هذه المعاهدة عام 1991، وكانت المراجعة الأخيرة من قبل اللجنة لإسرائيل عام 2010 حيث نشرت اللجنة ملخصاتها الإجمالية.

ومن بين المواضيع الواردة في التقرير الإجمالي الذي قدمته المؤسسات أن التصنيف القانوني الإسرائيلي للتعذيب في حالات "القنبلة الموقوتة" على أنه "أهون الشر" وبالتالي شرعنة ممارسة التعذيب بذريعة "دفاع الضرورة"، والسماح بخرق الحظر المطلق للتعذيب كما جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وقالت إن من المواضيع الواردة في التقرير أن التقييد بشكل غير قانوني، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والعزل خلال التحقيق، وظروف السجن غير الإنسانية، والتقييدات الجسيمة على "الأسرى الأمنيين".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب من وزارة العدل الإسرائيلية، فقد قدمت ما بين الأعوام 2001 و 2011 ما يزيد عن 700 شكوى عن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ضد محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وقد ألغيت جميع هذه الشكاوى، ولم يتم تقديم أي شخص لمحاكمة جنائية جراء ذلك حتى اليوم، مما خلق حالة من الإفلات المستمر من العقاب وتشجيع ممارسة التعذيب دون خوف من أي عواقب.

كذلك تحدث التقرير عن معاقبة المضربين عن الطعام، بما في ذلك وضع قيادة المعتقلين في العزل الانفرادي، وفرض غرامات يومية على الأسرى تصل إلى 500 شيقل، ومصادرة الملح، وفرض التعتيم الكامل عليهم، والقيام بحملات تفتيش عنيفة وهمجية في غرف السجناء، وخلق عقبات غير قانونية أمام لقاء المضربين عن الطعام مع محاميهم.

وتناول التقرير أيضا وبإسهاب المعاملة القاسية والمهينة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بما في ذلك الإغلاق غير القانوني وتقييد حركة السكان والتجارة، ومضايقة واعتقال الصيادين، الذين كثير ما تتعرض قواربهم لهجوم بخراطيم المياه أو الذخيرة الحية أو تقوم البحرية الإسرائيلية بالاستيلاء على قواربهم حتى من داخل المنطقة المحدودة التي يفرض عليهم الصيد داخلها منذ عام 2009؛ والحرمان من الحصول على العلاج لأولئك الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج خارج القطاع، واستمرار الإفلات من العقاب للمسؤولين عن عملية الرصاص المصبوب.

وشملت الوثيقة الإجمالية قائمة ب 28 توصية للجنة لدعوة إسرائيل إلى تبنيها من أجل تطبيق الامتثال الكامل للاتفاقية واحترام إسرائيل للتعهدات والواجبات التي أخذتها على عاتقها لدى انضمامها لهذه الاتفاقية.

ومن ضمن هذه التوصيات" إزالة تحفظ إسرائيل على البند 9، الذي يحظر الاعتقال التعسفي، وتوثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية بالصوت والصورة، والتوقف عن محاكمة الأطفال في المحاكم العسكرية وضمان تقديم علاج طبي للسجناء عن طريق أطباء نزيهين ومستقلين وخصوصًا الأسرى المضربين عن الطعام.