غزة – وكالة قدس نت للأنباء
يقيم أسرى فلسطينيون محررون خيمة اعتصام في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بحقوقهم المشروعة حسب القوانين المسنة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، والخاصة بتوفير المستلزمات المالية والترقيات العسكرية للموظفين من الأسرى المحررين العسكرين الذين يعملون داخل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وتسوية أوضاع الأسرى المحررين على الكادر المدني حسب القانون المسن بعام 2004 م.

ويقول الأسير المحرر هشام عطا الله والذى أمضى داخل السجون الاسرائيلية ثمانية سنوات وافرج عنه بتاريخ 29/3/2011م "نحن نطالب بتسوية أمور الأسرى المحررين العسكرين والمدنيين الذين قضوا في السجون الاسرائيلية ما بين خمس الى عشر سنوات حسب قوانين المجلس التشريعي، ونطالب بالنظر بأوضاع الأسرى المحررين الذين قضوا اقل من خمس سنوات داخل السجون الاسرائيلية ولا يوجد لهم مصدر دخل كي يعتاشوا منه".

ويضيف عطا الله في حديث لمراسل وكالة قدس نت للأنباء طارق الزعنون "كما نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بإنصاف الدفعة الثانية من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الاحرار، أسوة بالدفعة الأولى، وتفريغهم داخل الأجهزة الامنية الفلسطينية، كما تم وعد بذلك من قبل الرئيس محمود عباس في خطابه الذي القاه بعد خروج أسرى الدفعة الثانية". حسب قوله

ويطالب الأسير المحرر عطا الله بحل قضية العطاءات المالية المهداة من الرئيس عباس للأسرى المحررين قائلا إن "هذه القضية مازالت عالقة منذ اكثر من ثلاث سنوات، وهى عبارة عن منحة أو مكرمة مقدمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعطى للأسير بعد خروجه من سجون الاحتلال حتى يستطيع أن يباشر حياته بالشكل الطبيعي".

ويعتصم في ساحة الكتيبة عشرات من الأسرى المحررين التابعين لحركة فتح، وقد علقوا لافتات على خيمة الاعتصام كتب عليها مناشدات للرئيس الفلسطيني للنظر في قضاياهم المعيشية، ومساعدتهم وتسوية أمورهم.

ويشير الأسير المحرر عطا الله الى قضية الرواتب المقطوعة التي تصرفها وزارة الأسرى والمحررين بالسلطة الفلسطينية للأسرى المحررين الذين أمضوا اكثر من خمس سنوات داخل السجون الاسرائيلية قائلاً إنه "يوجد اكثر من 30 أسير محرر أمضوا اكثر من خمس سنوات داخل السجون الاسرائيلية وتم توقيف رواتبهم بحجج واهيه تحت بند انهم ليسوا أسرى أمنين".

ويوضح بأنه "يوجد حوالى 60 أسير محرر أمضوا أقل من خمس سنوات ولم يأخذوا أي مستحقات أو أي عطاءات مالية تساعدهم في حياتهم ، كما أنه يوجد حوالى 80 أسير محرر من حركة فتح "عسكري" أي يعمل داخل الاجهزة الامنية التابعة لسلطة الفلسطينية ولم يترفعوا برتبهم العسكرية حسب قانون المجلس التشريعي لعام 2004مـ والذي ينص على أن كل أسير فلسطيني محرر عسكري أمضى داخل السجون الاسرائيلية أكثر من خمس سنوات يحق له أن يترقى برتبه العسكرية".

فيما يقول الأسير المحرر سالم السقا (38عاماً) والذى أمضى داخل السجون الاسرائيلية أربعة سنوات وأفرج عنه في 3/12/2008م، إنه عاطل عن العمل ولا يوجد له أي مصدر دخل ليعتاش منه هو وزوجته وابنائه الثلاثة، مطالبا ً الرئيس عباس بالنظر في قضيتهم كأسرى أمضوا أقل من خمس سنوات داخل السجون الاسرائيلية ولا يوجد أي دخل مالي لهم أو أي نص قانوني مسن من المجلس التشريعي يراعى ظروفهم.

ويردف قائلاً "نأمل من سيادة الرئيس حل قضيتنا، وأن يصل صوتنا إليه "منوهاً بأنه "في حال عدم التجاوب معهم سيصعدون الاعتصام بالإضراب عن الطعام".

وحول الموقف الرسمي من هذه القضية يقول وكيل وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية زياد أبو عين، إن "السلطة تبذل قصار جهدها لتوفير الدعم المادي والمعنوي لكل الأسرى الفلسطينيين، ومساعدتهم في حياتهم اليومية المعيشية بعد تحررهم ".

ويضيف أبو عين في حديث عبر الهاتف مع وكالة قدس نت للأنباء بأن " هناك آلاف الأسرى المحررين الذين قضوا أقل من خمس سنوات داخل السجون الاسرائيلية على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية وعددهم كبير جداً ، الأمر الذى يشكل عبء كبير على كاهل السلطة التي تمر بأزمة مالية وتكاد توفى بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها "

ويبين أبو عين بأنه "يوجد قرار حكومي ينص على توفير وظائف للأسرى المحررين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات داخل السجون تحت بند البطالة لمساعدتهم في حياتهم. "

ويقول إن "الأسرى العسكرين يترقون برتبهم العسكرية كل أربعة سنوات حتى ولو كانوا داخل السجون الاسرائيلية" مضيفاً "وإن كان هناك بعض الحالات الفردية التي تأخرت الرتبة عنهم سيجرى معالجة هذا الأمر ."

وتوجه وكيل وزارة الأسرى والمحررين أبو عين بالتحية لكل الأسرى قائلاً " أتقدم بالتحية لكل الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا زهرات عمرهم دفاعاً عن قضية فلسطين فلهم كل التقدير والاحترام ".