غزة – وكالة قدس نت للأنباء
منحت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الأزهر في مدينة غزة، اليوم الخميس, درجة الماجستير للباحثة رائدة عبد الساتر فياض، بعد مناقشة رسالتها في الاقتصاد والعلوم الادارية التي حملت عنوان "الاقتصاد الفلسطيني وقابلية التحول إلى الاقتصاد المعرفي... دراسة حالة رأس المال الفكري".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور نسيم أبو جامع مشرفاً ورئيساً، الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفا، الدكتور محمود صبرة مناقشا داخليا والدكتور مازن العجلة مناقشا خارجيا.

وهدفت الدراسة إلى قياس مدى إمكانية الاقتصاد الفلسطيني، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي ضمن المؤشرات الاقتصادية المتوفرة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا.

وتناولت الباحثة في دراستها الاقتصاد المعرفي باعتباره توجها عالمياً حديثاً تسعى الدول والمجتمعات إلى تحقيقه للاستفادة من معطيات العصر والتحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، وإيجاد اقتصاد رقمي يكون عموده الفقري شبكات الاتصالات والمعلومات، والاعتماد على قوة المعلومات والمعرفة ورأس المال البشري لزيادة الناتج المحلي له، بحيث أصبح الاقتصاد الرقمي والعمل به هو السائد في أعمال القطاع الخاص العالمي ومؤسسات الأعمال وإدارتها وعلاقاتها مع قطاعات الأعمال الأخرى على المستوى المحلي والعالمي، مما أنعكس إيجاباً على زيادة رؤوس أموالها وتضاعف أرباحها، بفضل استخدام التطبيقات التقنية والمعلوماتية في هذا المجال.

وافترضت الدراسة وجود علاقة بين رأس المال الفكري والتحول إلى الاقتصاد المعرفي في الأراضي الفلسطينية لتحسين مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

واعتمدت الباحثة في دراستها على منهجين، هما المنهج الوصفي لوصف مفهوم الاقتصاد المعرفي ومعرفة مقومات التحول إليه، ومدى توفر هذه المقومات في الاقتصاد الفلسطيني، والمنهج القياسي باجراء العمليات الاحصائية اللازمة لدراسة أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة على المتغير التابع (GDP) باستخدام برنامج التحليل القياسي (Eviews7)، اعتمادا على إحصائيات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني ضمن سلسلة زمنية للفترة (2010-2000)، للتحقق من صحة الفرضيات.

وتوصلت الباحثة في دراستها إلى وجود ارتباط قوي بين التعليم ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين الاقتصاد المعرفي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بالرغم من تدني الإنفاق الحكومي الفلسطيني على أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقارنة بالدول المجاورة والمتقاربة سكانيا، ووجود قصور في القوانين والتشريعات الفلسطينية، فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، ابتداءاً من التعليم الابتدائي وصولا إلى التعليم العالي، مع توجيه الاهتمام لمراكز البحث العلمي، والعمل على خلق وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية.