رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير العمل في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني ، إن "حكومته تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف وبما يخدم المصلحة الوطنية ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة العمل في رام الله لفريق أصحاب العمل في اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور، وفي سياق الجهود والاتصالات التي تقوم بها الوزارة من أجل جسر الهوة ما بين أصحاب العمل من جهة والنقابات العمالية من جهة أخرى.

ونوه مجدلاني إلى الخطوات الجدية والعملية التي تم إنجازها على هذا الصعيد من اجتماعات وورش عمل ودراسات، وذلك بمشاركة جميع الأطراف من أجل الوصول إلى سياسة معقولة تتلاءم والوضع الفلسطيني حول موضوع الحد الأدنى من للأجور، بحيث تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية أولا، وبناء اقتصاد محفز وقابل للنمو والتنمية المستدامة ثانيا.

وأوضح الوزير بأن مهمة الحكومة هي تيسير وتسيير عمل اللجنة والمساهمة في تقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق جماعي حول الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن النظام المقترح هو نظام وطني شامل وليس جغرافيا أو قطاعيا.

وفي نفس السياق عقد، اليوم الخميس، اجتماع آخر مع وفد من اتحاد النقابات المستقلة والممثلين في اللجنة الوطنية للأجور، ناقش خلاله بعض القضايا المشتركة، حيث أبدى أعضاء الوفد استعدادهم الكامل للتعاون والمساهمة من أجل الإسراع في الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف