رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
جددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معتقل "عوفر" العسكري غرب رام الله الاعتقال الإداري بحق وليد أبو راس المدير المالي والإداري لمؤسسة لجان العمل الصحي للمرة الثالثة على التوالي.

وبحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان فإن المحكمة العسكرية في "عوفر" أبلغت أبو راس المعتقل منذ 22/11/2001 بتجديد إعتقاله الإداري لمدة ثلاثة شهور إضافية، علماً أنه حكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر إداري جددت بعد ذلك لمدة أربعة أشهر أخرى كان من المفترض أن ينهيها في الثاني والعشرين من الشهر القادم، قبل أن يفاجأ بتجديد إعتقاله للمرة الثالثة وهذه المرة لثلاثة أشهر.

بدورها إستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي تمديد إعتقال أبو راس وقالت إن "مديرها المالي والإداري واحد من ضحايا سياسة الإداري الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الآلاف من الفلسطينيين بالإستناد إلى قوانين عنصرية تعود لعهد الإنتداب البريطاني وتعطي للقادة العسكريين الإسرائيليين الحق في الإبقاء على إعتقال إي فلسطيني دون إبداء الأسباب وبحجة وجود ملفات سرية ضده لا يجوز حتى لمحامية الإطلاع عليها".

ولفتت المؤسسة إلى الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي خاضها الأسرى مؤخراً لوقف هذه السياسة بهدف لفت إنتباه العالم عما تمارسه دولة الاحتلال بحقهم.

وطالبت المؤسسة كل الجهات القانونية الدولية والمحلية الضغط على دولة الاحتلال لتأمين إطلاق أبو راس وكافة الأسرى من سجون الاحتلال مشيرةً إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من سياسة إهمال طبي متعمد وعنف تمارسه إدارات السجون بحق المعتقلين.

جدير بالذكر أن وليد جرى إعتقاله من منزله ليلة الثاني والعشرين من تشرين الثاني الماضي عند الساعة الواحدة والساعة الواحدة والنصف ليلاً بعد دهم البيت وتطويق المبنى الذي يقع فيه قبل إقتحامه وترويع ساكنيه والعبث بمحتوياته وإستجواب وليد قبل إقتياده إلى السجن. وكان أبو راس أعتقل للمرة الأولى عام 1994 ليعاد إعتقاله عام 2000 لمدة ثلاث سنوات ونصف.