ريو دي جانيرو (البرازيل) - وكالة قدس نت للأنباء
شدد وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية رياض المالكي على أن تحقيق التنمية المستدامة تبدأ من تحقيق حرية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والحق في إقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى حق عودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي شردوا عنها قسرا،ً استناداً إلى القرار الأممي 194.

جاء ذلك خلال كلمة المالكي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20"، والذي يحضره نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، في مدينة ريو دي جينيرو في البرازيل.

واعتبر المالكي خلال كلمته أن أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تمكن في البحث في الركائز الثلاثة الأساسية للتنمية المستدامة، (الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية)، للوصول إلى الأهداف السامية والمتمثلة في عنوان هذا المؤتمر "المستقبل الذي نبتغيه". وقال "في هذا الإطار فان تحقيق التنمية، والتنمية المستدامة يبقى مستحيلا لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي منذ عام 1967". وأضاف "لا تنمية تحت احتلال".

وتابع وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية "بالرغم من كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضنا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحول دون تكامل الدورة الاقتصادية في بلادنا، وفي إطار تعاون بنّاء مع المجتمع الدولي فقد انتهينا من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، التي يعترف بها 132 دولة من بينها البلد المضيف، البرازيل الصديق".

وقال "كما أننا نعمل من أجل تطوير مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية وفي مجال البيئة، هذا بالإضافة إلى المبادرات الفلسطينية في مجالات مختلفة من الاقتصاد الأخضر- رغم عدم وجود تعريف متفق عليه للاقتصاد الأخضر- في مجال القروض الخضراء، والطاقة الخضراء والزراعة الخضراء، والمباني الخضراء، ونعمل على خلق اقتصادٍ مستدام في مجالي الطاقة والزراعة".

وأكد المالكي على التزام فلسطين السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. وقال "هذا الموقف منسجم تماما مع مواقف جامعة الدول العربية، ومجموعة الـ 77 والصين".

وأضاف "إن تعزيز الشراكة بين البلدان المتقدمة والدول النامية مبنية على تحسين تماسك واتساق الأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية بما يؤمن مشاركة الدول النامية في صنع القرار، وزيادة التعاون الدولي لتخفيف عبء الديون الخارجية على الدول النامية وتعزيز الأطر التنموية والتكاملية، وتحرير التجارة بما يؤمن نصيباً عادلاً للدول النامية، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وآليات التمويل، وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الكامل والشامل للاستيطان لإنقاذ حل الدولتين على حدود عام 1967، ودفع عملية السلام لتجسيد وجود دولة فلسطين المستقلة، نحو تحقيق حل عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومرجعية السلام، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.