بيت لحم - وكالة قدس نت للأنباء
قال مدير جهاز الأمن الوقائي في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية العقيد وجيه الرجوب إن "الجهاز تمكن من إحباط ومنع 12 قضية لبيع أراضي للإسرائيليين ببيت لحم، في الأشهر الأخيرة".

وأوضح رجوب في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مساحة الأراضي التي كان سيتم تسريبها إلى الإسرائيليين من خلال القضايا الـ12 يصل إلى 224 دونما من أراضي مدينة بيت لحم، وبلدات: الخضر، وبيت ساحور، وتقوع، وبيت جالا، وقرى: الولجة، وبتير، وحوسان، وارطاس.

وأشار إلى أن أكبر هذه المساحات كانت في أراضي الخضر القريبة من مستوطنة "أفرات" والتي بلغت 155 دونما، وبيت جالا 5 دونمات قرب الأنفاق، وأرض تبلغ مساحتها 3 دونمات في محيط مسجد بلال بن رباح، و5 دونمات قرب مستوطنة "أبو غنيم" المقامة على أراضي بيت ساحور، وفي ارطاس 13 دونما، و7 دونمات في حوسان قرب مستوطنة "بيتار عيليت"، و15 دونما في تقوع، و11 دونما قرب مستوطنة "تقوع"، و10 دونمات في بتير والولجة.

وفي سياق آخر، قال الرجوب إن جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم تعامل مع أكثر من 60 قضية ما بين شكاوى بالاعتداء على الأرض والتزوير، وتمكن من إعادة 9 دونمات من أراضي مدينة بيت جالا وتعود لخزينة الدولة بعد التعدي عليها.

وأضاف أن محافظة بيت لحم تعتبر من أكثر المحافظات التي تواجه مشاكل خاصة بالأرض، وخاصة فيما يتعلق بالتزوير لملكية الأراضي التي يكون أصحابها الأصليون يعيشون خارج الوطن.

ولفت إلى أن هناك عمليات تزوير سجلت في دائرة تسجيل الأراضي "الطابو"، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه عمل الجهاز في متابعة هذه القضايا تتمثل في عدم تقدم المتضررين بشكوى مدعومة بالإثباتات والبراهين.

وقال"المؤسف أننا أحيانا لا نجد تعاونا من قبل المواطنين، حيث أن بعضهم يتم الاعتداء على أرضه لكنه لا يتوجه للجهات المختصة لحل هذه المشكلة حتى أنهم لا يتقدمون بشكاوى، وذلك لاعتقاد بعضهم بعدم قدرة القضاء على حل مشاكلهم".

وفيما يتعلق بالمحتجزين لدى "الأمن الوقائي"، أوضح رجوب "لدينا تعليمات واضحة وصارمة من قبل الرئيس محمود عباس بعدم اعتقال أي مواطن على خلفية سياسية، وإنما وفق مخالفات وتجاوزت للقانون، ومساس بالأمن القومي".

وتطرق الرجوب إلى بعض المخالفات القانونية التي يرتكبها بعض الصرافين في بيت لحم، والمتمثلة بفرض فوائد باهظة على المستدينين، لافتا إلى وجود دائرة مختصة بالشؤون الاقتصادية في الجهاز لمعالجة الجرائم الاقتصادية، وتقوم بمهمتها بشكل كامل.

وأوضح أن الدائرة استدعت العديد من مرتكبي هذه المخالفات للحد من هذه الظاهرة ومخاطرها على المجتمع الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك نحو 30 قضية في هذا المجال وصلت إلى "الأمن الوقائي" في مدة لا تتجاوز الستة شهور.

وبيّن الرجوب أن "خطورة هذه الظاهرة على مجتمعنا تكمن في لجوء بعض الصرافين لاستخدام أشخاص خارجين على القانون لتحصيل الفوائد والديون المتراكمة على المواطنين، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات هؤلاء دون وجه حق، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة وقوة بالتعامل مع هؤلاء الصرافين الذين يرتكبون مثل هذه المخالفات".

وفيما يتعلق بتعامل "الأمن الوقائي" مع الصحفيين ووسائل الإعلام، قال الرجوب"نتعامل مع الجسم الصحفي باحترام، ونقدر جهوده عاليا، ومن واجبنا الوطني حمايته، ونطمح دائما إلى تطوير علاقاتنا مع الجميع، وهناك قرار وموقف من الرئيس عباس، بأن حرية الصحافة شيء مقدس".