غزة – وكالة قدس نت للأنباء
بالرغم من أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي وتعتبره الأمم المتحدة غير شرعي واعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه معيق لعملية السلام، إلا أن إسرائيل ترى بأنها فوق كل ذلك وتضرب بعرض الحائط (القوانين) بإصرارها على الاستمرار بمشاريع التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
ويكشف خليل التفكجي الخبير الفلسطيني في شئون الاستيطان لمراسلة وكالة قدس نت للأنباء مياس أبو الجبين أن عدد المستوطنات في مدينة القدس المحتلة هو (15)مستوطنة، يسكن فيها( 200 )ألف مستوطن بالإضافة إلى وجود(58) ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن إسرائيل تخطط مستقبلا لبناء ثلاثة مستوطنات جديدة في القدس، فيما يوجد في الضفة الغربية (145) مستوطنة ويسكن فيها (338) ألف مستوطن.
ويوضح التفكجي الأسباب التي جعلت إسرائيل تسارع في توسيع المستوطنات في هذا العام خاصة عن غيره من الأعوام السابقة إلى ثلاثة أسباب،أولها وجود ائتلاف حكومي يميني يتفق على نقطتين وهما القدس والاستيطان بالضفة الغربية.
ويشير إلى السبب الثاني والأهم في هذا الموضوع هو أن الجانب الإسرائيلي يرسم حدوده مستقبلا مع أي دولة فلسطينية ستقام حسب رؤيته ،أما السبب الثالث والأخير فهو أن الاستيطان جزء من سياسة إسرائيلية وضعت في عام 1979 م، مؤكداً بأنه على هذا الأساس فإن الجانب الإسرائيلي يعمل على توسيع الاستيطان ليصل عدد المستوطنين الذين يقيمون داخل الضفة الغربية إلى مليون مستوطن.
ويوضح أن عمليات الاستيطان سواء كانت في منطقة غور الأردن أو غيرها تهدف إلى رسم الحدود المستقبلية، منوهاً إلى أنه في ظل التصعيد لاستيطاني الملحوظ فان حجم معاناة المقدسيين هي الأكبر وتشمل عدة جوانب منها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
ويقول التفكجي إن "المواطن المقدسي الذي يبني بيت يحتاج إلى قروض بسبب الأوضاع المادية المتواضعة، وتأتي إسرائيل وتهدم بيته ليرجع إلى نقطة الصفر، فيصبح في الشارع ويترتب على ذلك عملية التهجير بإخراجه من البيت،ناهيك عن عملية التشريد فهي نكبة فلسطينية ثانية بعينها."
ويزيد بالقول"إذا جمعنا كل هذه العوامل ستجتمع نحو قضية واحدة هي أن الفلسطيني داخل مدينة القدس عندما يهدم بيته، يعاني من مجموعة عناصر كما ذكرت سابقا لأنه لن يجد بيت بديل في القدس " .
ويرى التفجكي أن التصدي لمثل هذه الممارسات التي تمارس ضد الفلسطينيين وأهمها ما يحدث بمدينة القدس، بالاستعانة بالبعثات الأجنبية داخل القدس من اجل وقف الاستيطان أو الضغوطات الشعبية، وكذلك استخدام القانون الإسرائيلي لافتا إلى أنه غير منصف ولكن على الأقل فهو يؤجل عملية الهدم لفترة قصيرة .
لم تعد قادرة...
من جهته يقول المختص في الشؤون الإسرائيلي والكاتب الفلسطيني أكرم عطا الله إن إسرائيل تعمل على التهام الأرض عن طريق الاستيطان مشيرا إلى أن اليمين الديني في إسرائيل يعتبر أن ارض الضفة الغربية هي ارض شهدت أحداث التوراة، فبالتالي لم يبقى ما يمكن الحديث عليه.
ويعتبر عطا الله أن العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هي ليس في ضمور فحسب بل في نهاية العلاقة "فالحالة بينهما أصبحت حالة موت" وقال "السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة على عقد ولو لقاء واحد مع أي مسئول إسرائيلي حول قضية الاستيطان بسبب تعنت إسرائيل ،التي أغلقت الآن كل أبواب التسوية ".
ويشير إلى أن هناك استطلاع يكشف أن 64 % من الشعب الإسرائيلي مع مشروع الاستيطان لافتا النظر إلى أنه عندما يتم الحديث عن مشروع الاستيطان فان إسرائيل مستمرة، فلا مجال في الحديث عن العلاقة بين الفلسطينيين طالما إسرائيل مستمرة.
ويضيف"السوء من ذلك كله أن إسرائيل تحاول بشتى الطرق شرعنة وقوننة ما تفعله، فهي لم تعد كالسابق توسع عملية الاستيطان بالخفاء بل جعلت هذا الموضوع شرعيا أمام العالم كله ".
ويوضح الكاتب عطا الله أن ما تنفذه الحكومة الإسرائيلية ليس بالدقيق إرضاء للشارع الإسرائيلي بل هذا إرضاء للأحزاب القومية والأحزاب الدينية في إسرائيل والتي تتشكل منها الحكومة الإسرائيلية.
ويذكر عطا الله بأنه في شهر يناير من هذا العام سيطر عدد كبير من المستوطنين على مركز حزب الليكود الذي يتزعم الحكومة الحالية في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هذا المركز هو الذي يتخذ القرارات، ويسعى دائما إلى إرضاء المستوطنين.
ويضيف "فبالتالي نرى أن حكومة الاحتلال هي حكومة استيطان خاصة أن بنيامين نتنياهو يسعى لإرضاء الجمهور الاستيطاني سواء في حزب الليكود أو في الأحزاب المشكلة للحكومة كي تستمر هذه الحكومة مستقرة".
وحول مصير المفاوضات مستقبلا رد الكاتب عطا الله قائلا " المفاوضات نفسها بحاجة إلى إعادة النظر فيها فالمسألة تحتاج إلى وضع الملف على طاولة الحوار الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أنه منذ عقدين يعاد المشهد بالعودة للمفاوضات, والموضوع ليس موضوع استيطان فالموضوع موضوع احتلال، فاهم شيء كيف يرحل الاحتلال " .
ويوضح"المفاوضات مصيرها إذا كان هناك إجماع على المفاوضات، كيف يمكن أن يشارك الكل الوطني باختيار طواقم المفاوضات لا أن تبقى محتكرة "، ويؤكد أن الفلسطيني لا يستطيع أن يقول إنه لا يريد مفاوضات حتى لا يربح نتنياهو من استحقاقات التسوية فهذا على الأقل أمام العالم" .
وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية، بسبب التعنت الإسرائيلي بالاستمرار في البناء الاستيطاني والذي يعتبره المجتمع الدولي غير شرعي سواء أجازته الحكومة الإسرائيلية أم لا.
ويصر الفلسطينيون على وقف شامل للبناء الاستيطاني والتزام إسرائيل بمرجعية للمفاوضات تقوم وفق أساس حدود عام 1967، على أن تجرى هذه المفاوضات وفق سقف زمني محدد.