رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
شدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض على أن جوهر ما تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات، وخاصة لجهة تحسين أداء المؤسسات، هو نتاج للتحول في حالة الوعي التي عبر عنها الشعب الفلسطيني في قدرته على بلورة أولويات احتياجاته المباشرة، وتعاظم التفافه حول المشروع الوطني والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات وحكم القانون.

وأكد فياض على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تعمل على بناء مؤسسات الدولة وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية. وقال " ما نسعى إليه، ونحن على ثقة بقدرة شعبنا على تحقيقه، هو أن نصل وفي أسرع وقت ممكن إلى واقع يدرك فيه العالم أن شعبنا تمكن من بناء دولته في الواقع، وأن ما يعطل استقلال هذه الدولة وبسط السيادة عليها هو الاحتلال فقط، الأمر الذي سيضع المجتمع الدولي في موقف لا مناص له فيه من تحمله لمسؤوليته المباشرة في إنهاء هذا الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء فياض في افتتاح المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الالكترونية، والذي تنظمه الأكاديمية الفلسطينية للحكومة الالكترونية "معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية في جامعة بيرزيت"، بحضور رئيس الجامعة خليل الهندي، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والمهتمين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعدد من طلبة الجامعة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة في هذا المجال، أدى إلى اعتماد العديد المؤسسات الحكومية وغيرها، على التطبيقات التكنولوجية المختلفة في العديد من مجالات عملها، وذلك في محاولة منها للارتقاء بأدائها كماً ونوعاً، وتسهيل الإجراءات والتعاملات بين المؤسسات المختلفة.
وأشار إلى الشفافية التي توفرها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها. وقال "هنا تكتسب فكرة الحكومة الالكترونية في فلسطين أهمية خاصة، حيث أن تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً يعتبر حاجة ملحة خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال. ولعل فكرة الحكومة الالكترونية توفر وسيلة هامة في وجه إجراءات الاحتلال وقيوده".

وشدد فياض على أهمية دور القطاع الأكاديمي والشراكة معه في انجاز مشروع الحوكمة الالكترونية، حيث الاستفادة من الخبرات الأكاديمية، ودعا كافة القطاعات وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لزيادة انخراطها في هذا الجهد لما فيه من أهمية تعود بالنفع على شعبنا".
وقال "إن تطوير الحوكمة والخدمات الالكترونية، يشكل حافزاً هاماً للرقي بأداء شركاتنا الفلسطينية. ولا يأتي هذا الجهد معزولا عمَّا تقوم به الحكومة من جهد لتأمين تبؤ فلسطين موقعاً متقدماً في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري".
وأضاف "من المفيد، بل من الضروري، أن يتواصل هذا الجهد على قاعدة المساهمة في مسيرة البناء الشاملة لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، القوية والقادرة والعصرية، والتي تشكل الركيزة الأساسية لبرنامج عمل الحكومة".
..........
وهذا النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء
في افتتاح المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الالكترونية

إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم في افتتاح أعمال المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الالكترونية، والذي يهدف إلى مناقشة دور التكنولوجيا في الحكم الرشيد، واستعراض أهم الانجازات والخطط المستقبلية في هذا المجال. واسمحوا لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس أبو مازن واعتزازه بهذه الجهود التي تبذلها جامعة بيرزيت والتي نعتز بدورها في الارتقاء بمسيرة التعليم العالي، والنهوض بمجتمع المعرفة في فلسطين.
واسمحوا لي أيضاً بأن أحيي الأكاديمية الفلسطينية للحكومة الالكترونية "معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية في جامعة بيرزيت" على جهوده المباركة في الاعداد لهذا المؤتمر، لكل ما نتوقع أن يتيح من فتح حوار جاد ومسؤول إزاء قضايا الحوكمة الالكترونية بشكل عام، والخدمات الالكترونية بشكل خاص عبر حشد أكبر عدد من الخبراء والمهتمين والمطورين في فلسطين مع صناع القرار، وما سيتيحه من تسليط الضوء على موضوع الحوكمة الالكترونية في فلسطين ونشر الوعي العام بأهميته، بما في ذلك استعراض أهم المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية في مؤسسات القطاع العام، بالإضافة إلى استعراض أهم الانجازات وقصص النجاح التي تم تحقيقها في القطاعين العام والخاص، وكذلك التبادل المعرفي ورفع روح التنافسية بين المؤسسات لتقديم خدماتها الكترونياً. كما لابد أن يتيح هذا المؤتمر الفرصة لمناقشة أهم المعيقات الداخلية والخارجية وسبل التغلب عليها، وتحديد الخطوات العملية المطلوبة والممكنة على المدى القصير والمتوسط، وتحديد دور القطاع الخاص ودور القطاع الأكاديمي في مساعدة المؤسسات الحكومية.
لقد أدى الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة في هذا المجال، إلى اعتماد العديد المؤسسات الحكومية وغيرها، على التطبيقات التكنولوجية المختلفة في العديد من مجالات عملها، وذلك في محاولة منها للارتقاء بأدائها كماً ونوعاً، وتسهيل الإجراءات والتعاملات بين المؤسسات المختلفة، ناهيكم عن الشفافية التي توفرها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها. وهنا تكتسب فكرة الحكومة الالكترونية في فلسطين أهمية خاصة، حيث أن تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً يعتبر حاجة ملحة خاصة في ظل الإجراءات التعسفية التي تقوم بها قوات الاحتلال. ولعل فكرة الحكومة الالكترونية توفر وسيلة هامة في وجه إجراءات الاحتلال وقيوده.
إن الوصول إلى مجتمع المعلوماتية والمعرفة، يتيح الفرصة للاستثمار واستخدام الموارد المتاحة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الرفاهية للمجتمع، ويتيح الفرصة لتوفير حلول وسياسات أفضل لقضايا حيوية وإستراتيجية قائمة مثل الحد من الفقر، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة.‏‏ بل إن تكنولوجيا المعلومات أضحت وسيلة هامة من وسائل تعزيز ودعم التنمية بأبعادها المختلفة. فالاستثمارات المتزايدة في هذا المجال توفر فرصاً جديدة للعمل، بالإضافة كذلك إلى أهميتها الخاصة للفئات المحرومة، وما توفره من سُبل جديدة لايصال وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية بصفة عامة لهذه الفئات ، وتضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن الإدارة، وتعكس أيضاً مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع.
‏‏ أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن الحوكمة والخدمات الالكترونية تساهم في زيادة القدرة التنافسية للدولة، وتعزز علاقاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية.
إن هدف الوصول إلى مجتمع معلومات متطور في فلسطين أصبح ضرورة تمليه التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وهذه الضرورة ليس مبررها مدى الربح الذي سنجنيه من تطبيقاتها فقط، بل إن المبرر الأكبر هو تفادي الخسارة التي ستلحق بنا فيما لو تقاعسنا عن تحقيقه، وبما لا بد إلا وأن يؤثر سلباً على الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وهنا فإنني أدعو كافة القطاعات، وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، لزيادة انخراطها في هذا الجهد لما فيه من أهمية تعود بالنفع على شعبنا. ولا نغفل أهمية أو دور القطاع الأكاديمي والشراكة معه في انجاز مشروع الحوكمة الالكترونية من حيث الاستفادة من الخبرات الأكاديمية، وكذلك الشراكة في تدريب موظفي القطاع العام. فالجامعات الفلسطينية، وأخص في هذا المقام جامعة بيرزيت، لها باع طويل في الشراكة الحقيقية لبناء الوطن.
إن تطوير الحوكمة والخدمات الالكترونية، أيها لأخوات والأخوة، يشكل حافزاً هاماً للرقي بأداء شركاتنا الفلسطينية. ولا يأتي هذا الجهد معزولا عمَّا تقوم به الحكومة من جهد لتأمين تبؤ فلسطين موقعاً متقدماً في قائمة الدول المستهدفة كمقصد استثماري. ومن المفيد، بل من الضروري، أن يتواصل هذا الجهد على قاعدة المساهمة في مسيرة البناء الشاملة لمؤسسات دولتنا الفلسطينية، القوية والقادرة والعصرية، والتي تشكل الركيزة الأساسية لبرنامج عمل الحكومة.
إن جوهر ما تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات، وخاصة لجهة تحسين أداء المؤسسات، هو نتاج للتحول في حالة الوعي التي عبر عنها شعبنا في قدرته على بلورة أولويات احتياجاته المباشرة، وتعاظم التفافه حول مشروعنا الوطني والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات وحكم القانون. فنحن نعمل على بناء مؤسسات هذه الدولة وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية. وإن ما نسعى اليه، ونحن على ثقة بقدرة شعبنا على تحقيقه، هو أن نصل وفي أسرع وقت ممكن الى واقع يدرك فيه العالم أن شعبنا تمكن من بناء دولته في الواقع، وأن ما يعطل استقلال هذه الدولة وبسط السيادة عليها هو الاحتلال فقط، الأمر الذي سيضع المجتمع الدولي في موقف لا مناص له فيه من تحمله لمسؤوليته المباشرة في إنهاء هذا الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
تسعى الحكومة الى ترجمة التزامها بتوفير بيئة مواتية للاستثمار في الاقتصاد الوطني من خلال مراجعة شاملة للبيئة التشريعية والإجرائية في الشأن الاقتصادي بهدف تحقيق المزيد من التقدم نحو اقتصاد أكثر قدرة ومنعة. وإن النجاح في هذا التوجه يتطلب بالتأكيد المزيد من تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في اتجاه تطوير وتنفيذ الأجندة الوطنية في الشأن الاقتصادي، وبما يشمل فتح آفاق النمو والازدهار الاقتصادي وتجاوز ما أحدثته المرحلة الماضية من آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة. ويأتي في مقدمة أولوياتنا استكمال البنية التحتية القانونية والإدارية للبيئة الاستثمارية المواتية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. كما نقوم بكل ما تقدم من إجراءات في سياق الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص الفلسطيني في تنشيط الاقتصاد الوطني والتشبيك مع نظرائه في العالم العربي وعلى الصعيد الدولي لإتاحة الحد الأقصى من الموارد المطلوبة لإحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وعلى قاعدة الشراكة الكاملة في الحقوق والواجبات بين الجميع لخلق البيئة الاستثمارية المواتية.
مما لا شك فيه أن هذا المؤتمر سيشكل مناسبة مهمة للعديد من الشركات لمراجعة نُظم عملها وحوكمتها. ونعتقد بأنه لا بد من مواكبة ذلك في مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يشكل المؤتمر حافزاً إضافياً من أجل قيامها بما هو مطلوب لتنمية قدرتها بما يعزز حوكمتها وتنظيمها وتكاملها، ويمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها، والترويج للإستثمار في فلسطين، وبناء العلاقات الاقليمية والدولية في مجال الاستثمار، ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز إمكانية الاندماج مع الاقتصاد العربي والعالمي. وستعمل الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص على استكمال مراجعة غاياتها وآليات عملها بما يحقق الفائدة المرجوة من ذلك، ويمكنها من النجاح في تحقيق أهدافها.
ختاماً، أجدد شكري لجامعة بيرزيت، وللأكاديمية الفلسطينية للحكومة الالكترونية "معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية في الجامعة" على الجهد المبذول والمهنية في الإعداد لهذا المؤتمر بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، وأثمن عالياً جهود المؤسسات المختلفة التي ساهمت في عقده.