غزة- وكالة قدس نت للأنباء
أكدت النائب عن حركة "فتح" في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ فترة ستتفاقم وتشتد خلال الفترة المقبلة .

وأوضحت أبو بكر في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت للأنباء ، اليوم الأحد، أن أزمة السلطة هي سياسية بالدرجة الأولى، وجاءت بسبب تمسك القيادة برفضها إجراء المفاوضات مع إسرائيل ، وإصرارها على التوجه للمؤسسات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل عضوية الدولة الفلسطينية المستقلة .

وأضافت النائب في المجلس التشريعي :" القضية سياسية وليست اقتصادية، كلما رفضنا الضغوطات السياسية سنواجه أزمات مالية خانقة ".

وحول ما أتفق عليه في اجتماع لجنة المتابعة العربية، وبتوفير شبكة أمان عربية لأكثر من 100 مليون دولار للسلطة ، قالت أبو بكر :" المساعدات العربية مجرد حديث إعلامي وعلى ورق ولم يتم تنفيذ أي بند مما اتفق عليه في اجتماع لجنة المتابعة العربية من الناحية المالية ".

وحملت أبو بكر، الرباعية الدولية المسؤولية الكاملة عن وضع السلطة المالي والعجز الذي تعاني منه، مؤكدةً إنها لم تلزم إسرائيل بما تم الاتفاق عليه سابقاً مع السلطة الفلسطينية.

هذا واثار اعلان السلطة عن عجزها الوفاء بالتزاماتها بتسديد فاتورة الرواتب لموظفيها لهذا الشهر اسئلة صعبة ازاء الاسباب والتداعيات المحتملة للازمة القتصادية التي تعصف بالسلطة منذ عدة اشهر.

وحذر بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن عجز السلطة عن تسديد التزاماتها، من شانه ان يهدد الأمن الاجتماعي والوطني، مما يقود إلى انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية وخطيرة، وإن الحالة المالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة وتتطلب التدخل السريع لمعالجة هذا الوضع"