غزة- وكالة قدس نت للأنباء
اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس عقب اجتماعها في مدينة رام الله، أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية شديدة، وان استمرار هذه الأزمة سيهدد وضع السلطة على المدى القريب والعاجل، ويهدد استقرار مؤسساتها وكذلك الأمن الاجتماعي، داعيةً جميع الدول العربية للمساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية .

وبسبب الازمة المالية التي تعانى منها السلطة من حين لاخر هي زيادة النفقات العامة مقابل نقص في الإرادات المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتراكم حجم الديوان من البنوك المتمثلة في القروض وما يترتب عليها من فوائد مالية , فلم تجد امامها الا ان تناشد العالم لمواجهة هذه الازمة .

المحلل والخبير الاقتصادي معين رجب، رأى أن الازمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية، ليست جديدة وهى مرتبطة منذ قدوم السلطة نظرا ً لأنها كانت تتطلع لتقديم خدمات متميزة لشعب الفلسطيني وتعويضهم من فترة الحرمان التي كانوا يعانوها في فترة الاحتلال الاسرائيلي لضفة الغربية وقطاع غزة .

واضاف في تصريح خاص لمراسل وكالة قدس نت للأنباء، اليوم الأحد، السلطة تسعى للتوسع في خدماتها مما يعنى زيادة النفقات المالية بحيث لم تكن الايرادات العامة بالحجم الكافي لسداد النفقات، مما أدى لحدوث فجوة نتجت عنها العجز المالي , ومن هنا كانت وعود من قبل الدول المانحة لتقديم الدعم لسلطة الوطنية ومعونات خاصة في مجال التطوير وخطط التنمية وليس في قضية الرواتب ".

وقال رجب إن " هذا الوضع استمر لسنوات طويله , واستمر زيادة النفقات العامة والنقص في الارادات المالية , واستمرت الدول المانحة في تقديم دعمها المالي لكن منذ فترة الانقسام اصبحت السلطة توجه الدعم المالي الى الرواتب وهذه القضية لها اكثر من جانب ".

وأضاف المحلل الإقتصادي، فالأصل أن الرواتب تُمول من الموارد المحلية واما الدعم المالي من قبل الدول المانحة يأتي للمشاريع وخطط التنمية ومن ذلك بدأت تضح ان هناك ازمة مالية وفجوة كبيرة تقدر بـ مليار دولار تقريباً سنوياً حسب موازنة 2012م لسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أن ، ذلك دفع السلطة الى الاقتراض الذي حمل الخزينة العامة التابعة للسلطة وهذه القضية هامه ويعنى ويحتم على السلطة تسديد تلك القروض للبنوك بجانب الفوائد المترتبة على تلك القروض وبالتالي حدث تضخم للأزمة واختناقات مالية في مؤسسات السلطة .

وتابع:" وبعدما قدمت البنوك القروض لسلطة ووصل حجم القروض الى الخط الاحمر الامر الذي اصبح يهدد ويضر بالقطاع المصرفي الفلسطيني وادركت السلطة انها لا تسطيع ان تقترض المزيد لجئت الى مناشدة واستغاثة العالم والدول المانحة".

وأضاف الخبير الاقتصادي معين رجب، المسئولية تقع هنا على السلطة الفلسطينية ,قائلاً انه " لا يجب عليها ان تنتظر الي اخر لحظة ويجب ان يكون لديها احتياطات كافية لان الموظف الصغير ينتظر راتبه ويعتمد عليه في حياته وبالتالي عدم سداد الرواتب يربك الموظفين ويؤثر على عملهم وعملية الانتاج " .

وطالب السلطة، باعادة ترتيب النظام الاقتصادي والسياسة المالي وخاصة ادارة الضرائب على القادرين على دفعها بالإضافة الى محاربة الفساد ووضع رؤيه واضحه لتغلب على هذه الازمة والتخلص منها تدريجياً .