رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
علمت وكالة قدس نت للأنباء،اليوم الاثنين،بأن الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض ستخصص اجتماعها القادم لبحث قضية صرف رواتب الموظفين في ظل الحديث عن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية إنه" بناء على اتصال جرى بينه وبين مدير المركز الإعلامي الحكومي د.غسان الخطيب تم التأكيد على أن الحكومة ستبحث في اجتماعها القادم المقرر (الثلاثاء أو الأربعاء) قضية صرف رواتب الموظفين وستصدر موقفاً توضيحياً بهذا الشأن ".

وأوضح زكارنة في تصرح لمراسل وكالة قدس نت للأنباء بأن الخطيب نفى أن تكون قد صدرت أي تصريحات من قبل الحكومة بخصوص الرواتب أو الأزمة المالية، مؤكداً بأن ما صدر بهذا الخصوص يتعلق بما أعلنته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وقال إن "الحكومة وعدت باطلاع النقابة ووضعها بصورة التطورات المتعلقة بشأن صرف رواتب الموظفين، وسيتم عقد لقاء بين أعضاء النقابة وممثلين عن الحكومة لبحث هذه الموضوع".

وكان رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية زكارنة قال إن" النقابة لم تبلغ من الحكومة حتى الآن بشكل رسمي بعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين لشهر حزيران/يونيو الماضي".

أضاف زكارنة في تصريح سابق لمراسلنا بأنه لا شك أن ما تتحدث عنه الحكومة الفلسطينية بشأن أزمتها المالية هي أزمة حقيقية وهي منذ فترة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتوجب على الحكومة معالجة القضية إن كان بجهود مع الدول المانحة من الدول العربية وغيرها أو مع البنوك.

وأشار إلى أن الموظف لا يستطيع تحمل عبء عدم تلقى راتبه ولو لأسبوع واحد، ولن يستطيع القيام بمهامه على الوجه الأكمل، ولذلك يجب على الحكومة الفلسطينية وبشكل عاجل أن تطمئن الموظف بضمان حقه.

ولفت زكارنة إلى أنه في حال تم إبلاغ النقابة بشكل رسمي بتلك الأزمة، وتم التشاور حول سبل حلها، فان النقابة ستتعامل مع الأزمة بإيجابية تامة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماعها في مدينة رام الله، السبت الماضي، عن أن السلطة الفلسطينية تعاني أزمة مالية شديدة، وأن استمرار هذه الأزمة سيهدد وضع السلطة على المدى القريب والعاجل، ويهدد استقرار مؤسساتها وكذلك الأمن الاجتماعي، داعيةً جميع الدول العربية للمساهمة العاجلة في حل الأزمة المالية الشديدة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.