رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
اكد محامي وزارة الأسرى في السلطة الفلسطيني طارق برغوث خلال مرافعته في محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية عن الاسير القاصر محمد يوسف محمد بحر (17 عاما) - سكان بيت أمر الذي اعتقل بتاريخ 13/10/2011 الاسير المذكور تعرض الى تعذيب شديد لاجباره على إدلاء باعترافات معينة.

وقال المحامي برغوث:" إن الفتى محمد بحر قدمت له لائحة اتهام من قبل النيابة العسكرية بتهمة مهاجمة جندي وضرب حجارة، وأن المحكمة قررت الإفراج عنه لوجود خلل في مجريات التحقيق".

وأشار أن محققا يدعى داود في معتقل عصيون قام بتعذيب المعتقل القاصر بواسطة الضرب المبرح والشتم والتهديد، محاولا إجباره على الاعتراف بما نسب إليه في لائحة الاتهام، وبعد أن وافق المعتقل على ذلك تم نقله إلى شرطي آخر لتسجيل إفادة الاعتراف، حيث تسجل باللغة العبرية وبتسجيل صوتي كون المعتقل قاصر.

وقال المحامي أنه خلال التسجيل الصوتي تبين أن الأسير رد على الاتهامات الموجهة إليه بأنه تعرض للضرب والتهديد وبعدها تم إيقاف التسجيل فورا، ويرسل الاسير إلى المحقق داود من جديد الذي يقوم بضربه وتهديده مرة أخرى، وبعدها عاد الاسير لإعطاء الإفادة ويتم تسجيل الاعتراف إلا أن الشرطي الذي قام بذلك نسي مسح الجزء الأول من التسجيل، وتم فضح الأمر عند استلام البينات أمام المحكمة.

وأضاف ، النيابة العسكرية رفضت التراجع عن لائحة الاتهام على ضوء المعطيات التي كشفت عن انتزاع اعتراف تحت التهديد والتعذيب، فتقدم بطلب لمحكمة مصغرة للتحقيق في أساليب التحقيق التي مارسها المحققون، وبعد سماع الشهود قررت النيابة الرجوع عن لائحة الاتهام وتبرئة المعتقل محمد بحر من التهم المنسوبة إليه.

وأوضح المحامي برغوث أنه يزمع تقديم شكوى ضد المحقق داود وضد الشرطي الذي سجل الإفادة والمدعو (إيال عمر)، وتقديم دعوى مدنية ضد سلطات الاحتلال التي تسمح للمحققين باستخدام أساليب تعذيب لانتزاع الاعترافات من الأسرى خاصة القاصرين.

وقال البرغوث:" إن الذي يسمى المحقق داود والذي يعمل في قسم التحقيق في معتقل عصيون معروف لدى الأسرى أنه يستخدم أساليب التعذيب والضرب والاهانة بحق المعتقلين، وأن 15 شكوى رفعت ضده من قبل المعتقلين، وتم تقديم هذه الشكاوي إلى الدوائر المختصة إلا أن كل هذه الشكاوي تم إغلاقها".