رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية بسام زكارنة, اليوم الخميس, أن الفترة الطبيعية لصرف رواتب الموظفين العموميين تنتهي غداً.

وأضاف زكارنة في تصريح لـ وكالة قدس نت للأنباء, بأنه حتى اليوم لا يوجد أي تواصل بين النقابة وبين الحكومة الفلسطينية بخصوص صروف الرواتب, لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعلنت عن وجود صعوبات مالية لديها ولكن لم تتواصل مع النقابة لمحاولة التوصل لحلول لهذه الأزمة.

وأوضح بأن تلك الصعوبات التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية ليست بالجديدة عليها, مسائلاً "لماذا لا تطلعنا الحكومة الفلسطينية على الجهود التي تبذلها لحل أزمتها المالية؟".

وأشار إلى أن موضوع صرف نصف الراتب هو أمر مرفوض نهائياً وهو أمر خطير أيضاً, لأن الأصل هو صرف الراتب من البنوك كاملاً, وسيبقى هذا الموضوع مرفوض في ظل عدم التحدث أو إعلام الموظفين وإطلاعهم على هذا الموضوع.

وأشار رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية زكارنة, إلى أنه في حال قامت الحكومة الفلسطينية بإعلام الموظفين سيكون الوضع مختلف لأننا, سنطالب أيضاً الحكومة بإصدار إقرار للبنوك بعد خصم قروض الموظفين في ظل تجزيء الراتب.

ونوه إلى أن 75% من الموظفين العموميين عليهم قروض للبنوك, وهذا ما سيجعل الفئة التي ستضرر من صرف نصف الراتب كبيرة, ولهذا فان موضوع صرف نصف الراتب خطيراً جداً.

وأكد زكارنة أن الحكومة الفلسطينية في حال أرادت أن تجزئة الراتب فإن الموظفين أيضاً سيجزؤوا عملهم ودوامهم, وفي حال تم تجزئة الراتب فإننا سنداوم نصف مدة الدوام أو يوم عمل ويوم لا.

في هذا السياق جدد رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض دعوته للعرب من أجل تقديم الدعم والعون لتمكين السلطة من توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني والاستجابة لاحتياجاته، والتحويل العاجل لكافة الالتزامات المقرة في الاجتماعات المختلفة للقمم العربية المتعاقبة، والتي بسبب النقص في ورودها بالقياس مع التزامات السلطة ، تشكل السبب الجوهري للأزمة المالية التي تعاني منها السلطة .

وقال فياض في تصريحات اليوم "هذه الأزمة، وهذه الصعوبات المالية لم تنجم عن توسع غير مدروس من قبل السلطة الفلسطينية، لا بل أقول أن موازنة العام 2102، وخلافاً لما كل يقال من قبل الكثيرين ممن يوصفون أنفسهم بالخبراء، مثلت جهداً حقيقياً من قبل السلطة الوطنية لاحتواء النفقات وتعظيم الإيرادات، وفيما جعل هذه الموازنة أقل من حيث النفقات عما ساد في السنوات السابقة، وذلك لتقليل العجز وتخفيض مدى الاعتماد على المساعدات الخارجية والحاجة لها".

وكانت قد أعلنت السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع بأن وضعها المالي لا يسمح لها بصرف رواتب الشهر الجاري في موعدها، وسيتم تأجيل الدفع لعدة أيام.

وقال وزير المالية نبيل قسيس، إن "الوضع لا يسمح بصرف الرواتب كاملة وسيتم تأجيلها لعدة أيام أو أسبوع، وسنعمل جاهدين لدفع جزء أكبر وأن يقترب من الراتب الكامل، خاصة للشريحة الدنيا".