إن التوصيات التي خرجت بها لجنة ليفي حول تشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية والمستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة تنظيم أوضاع غالبية البؤر الاستيطانية غير القانونية، وتقديم تسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية، ما هي إلا شرعنة للاستيطان وامتلاك الأراضي الفلسطينية، وذلك في مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني .

توصيات لجنة ليفي غير قانونية، وما هي إلا محاولة يائسة لخداع العالم عن طريق استخدام الطرق الرسمية، من أجل إعطاء المستوطنات شرعية لاغيه وباطلة منذ الاحتلال الإسرائيلي العسكري للاراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967، حيث دأبت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على استثمار مواردها في اقامة المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يوجد اليوم ما يقارب 440 موقع استيطاني في الضفة الغربية يعيش فيه 500 الف مستوطن و29 مستوطنة في مدينة القدس المحتلة يعيش فيها 350 الف مستوطن.


إن نتائج توصيات ليفي هي ذر الرماد في العيون، لأن البؤر الاستيطانية كباقي المستوطنات بغض النظر عن التسمية الإسرائيلية "مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية"، فكلاها غير شرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهدفها فرض الحقائق على الأراضي المحتلة.

ومن هنا يجب على إسرائيل الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاعتراف بحق الفلسطينيين في العيش والوجود في وطنهم، وان تتبنى منهج العدالة والسلام بدلاً من منهج الاحتلال والتوسع، من أجل اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع الفلسطينيين على أساس الأرض مقابل السلام وليس المستوطنات مقابل السلام، لأن السلام والمستوطنات لا يلتقيان.

وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه، فان المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وغير شرعية ويجب ازالتها وتفكيكها، حيث أن توصيات اللجنة تتناقض بشكل واضح مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبالأخص مع اتفاقية جنيف التي تعد وثيقة الصلة بقضية المستوطنات الإسرائيلية، حيث أنها تستهدف بصورة رئيسية حماية الشعوب وليس الأراضي، ومن ثم فان رفض تطبيقها على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة يتنافى مع الغرض من الاتفاقية وخاصة ما تشير اليها نصوصها من مبادئ تأتي في مقدمتها المادة الرابعة التي تؤكد توفير الحماية للأشخاص الذين يجدون أنفسهم تحت أي شكل أو ظرف من الظروف، في أيدي دولة احتلال ليسوا من مواطنيها.

لذا يمكن القول أن اتفاقية جنيف تمثل انعكاساً للقانون الدولي العرفي الذي يعد بمثابة مرجع رئيس لكافة أطراف المجتمع الدولي، وكما هو متعارف عليه فان احد المبادئ الرئيسة للقانون الدولي العرفي عدم اللجوء ألى القوة العسكرية لتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية، وهو الأمر الذي لم تحترمه اسرائيل ومحاكمها وتشريعاتها حيث احتلت الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بالقوة العسكرية، مما يترتب عليه القول بأن المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية كافة في تلك الأراضي غير شرعية وبالتالي توصيات لجنة ليفي غير شرعية .

بقلم الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت