القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت إن تبرئة ساحته من التهم الرئيسية التي وُجهت إليه في قضيتيْ (ريشون تورز) و (تالانسكي) تشكل دليلاً دامغاً على أن ما رُوج بشأن ضلوعه في ممارسات فاسدة خطيرة لم يستند إلى أي أساس .

وقال أولمرت بُعيد صدور الحكم في قضيته إنه "لا يمكن تجاهل الانعكاسات بعيدة المدى المتعلقة بقرار النيابة العامة في حينه مقاضاته"، موضحاً أنه يترك عملية استخلاص العِبَر والنتائج اللازمة لأصحاب هذا القرار بمعنى النيابة العامة ".

أما بالنسبة لإدانته بتهمة إساءة الائتمان في قضية مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة فأكد أولمرت أن "الإدانة تتعلق بتجاوزه الأنظمة المرعية دون ممارسة أي فساد أو الحصول على أي منفعة ذاتية" .

وشكر أولمرت المحكمة المركزية في القدس على كيفية نظرها في قضيته والتعامل معها بصورة مشرِّفة وموضوعية . وخلص إلى القول إنه "سيدلي في الأيام المقبلة بمزيد من التصريحات عبر وسائل الإعلام بعد تبرئة ساحته ".

ووصف رئيس فريق الدفاع عن أولمرت, المحامي إيلي زوهار, الحكم الصادر بحق موكِّله بيوم عظيم بالنسبة للقضاء الإسرائيلي, معرباً عن تقديره للمحكمة التي استطاعت تجاوز الضغوط الإعلامية التي مورست عليها, وتعاملت مع القضية بموضوعية .

أما المحامي نافوت تل تسور من كبار محامي أولمرت فقال, إن "النيابة العامة أبدت لهفة مفرطة في التحرك لمقاضاة أولمرت"، معتبراً أن الأمر يستحق بالفعل المتابعة إذا تم بالفعل تشكيل هيئة تُعنى بمراقبة أداء النيابة العامة .