غزة - وكالة قدس نت للأنباء
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار "حكومة رام الله" بالإعلان عن موعد عقد الانتخابات المجالس المحلية والبلدية، مشيراً أن الجبهة كانت تدعو دوماً إلى إجراءها في الضفة والقطاع باعتبارها مجالس تهتم بتقديم الخدمات للمواطنين.

وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة عماد أبو رحمة "من حق أبناء شعبنا أن يختاروا من هي الهيئات التي تشرف على تقديم الخدمات الاساسية لهم، ولا يجوز تسييسس هذه الانتخابات، أو ربطها بموضوع الانقسام، ونحن ندعم التوجه إلى انتخابات محلية في الضفة، ولكن في نفس الآن ندعو إلى تعميم هذه المسألة لكي تشمل غزة أيضاً، فلا يجوز أن تستمر هذه المجالس بالعمل من خلال أجهزة أو مجالس معينة، فهي مجرد إدارات ملحقة بوزارة الحكم المحلي، وتعمل وفق تعليماتها، الأصل ان تكون منتخبة ديمقراطياً بشكل يضمن أن تكون اهتماماتها منصبة لتلبية حاجات المواطنين".

وحول استمرار حالة الانقسام والحوار الثنائي والاستفراد بملف المصالحة من قبل حركتي فتح وحماس، اعتبر أبو رحمة في مقابلة عبر أثير إذاعة "الشعب" المحلية، أن المشكلة الاساسية أن الطرفين ليسوا جادين بالذهاب إلى حوار جدي، يترتب عليه الاتفاق على مغادرة وطي صفحة الانقسام، والذهاب إلى انتخابات تعيد الشرعية من جديد في النظام السياسي الفلسطيني. حسب قوله

وأشار أبو رحمة إلى أنه من حين إلى آخر تصدر تصريحات تدعو إلى التفاؤل من هذا الطرف أو ذاك، ولكن بعد فترة قصيرة نجد تصريحات أخرى تقدم الذرائع لتعطيل عملية المصالحة، ونقض التصريحات السابقة، مطالباً بقرار سياسي من الطرفين بمغادرة الانقسام إلى الأبد، وتنحية المصالح والحسابات الفئوية والضارة لديهما والتي تقف وراء تعطيل عملية المصالحة وإنهاء الانقسام.كما قال

وحمّل أبو رحمة الطرفين المسئولية عن استمرار هذه الحالة، داعياً إلى حوار وطني جدي وشامل يشمل كل القوى والفعاليات الوطنية الفلسطينية باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية وانهاء حالة الانقسام، والاتفاق على الترتيبات العملية التي من شأنها أن تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني من جديد على اساس ديمقراطي وانتخابي.

كما طالب كافة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية ذات المصلحة بإنهاء الانقسام بحملة ضغط سياسي واعلامي وجماهيري مؤثر على اطراف الانقسام، مشدداً على أنه من غير المعقول أن تستمر الاوضاع بهذه الطريقة حكومة في رام الله وأخرى في غزة، مشيراً انهما أصبحتا خارج إطار الشرعية بفعل انتهاء المدة القانونية لانتخاب المجلس التشريعي، وكذلك الانتخابات الرئاسية.

وشدد أبو رحمة على أن "قضيتنا الأساسية ليس فيمن يقف على رأس السلطة، بل أنها قضية تحرر وطني وبرنامج وطني من أجل إزاحة الاحتلال، والسلطة يجب أن تكون ذراع من أذرع حركة تحرير وطنية فلسطينية تقاوم من أجل ازالة الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني والدولة واللاجئين "، لافتاً أن ما جرى ان هذه السلطة تحولت إلى ملهاة واصبح تركيز طرفي الانقسام على كيفية التمسك بهذه السلطة وتحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب نضالنا الوطني ومصالح شعبنا.حد قوله