رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
تعاني الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية عجزاً مالياً هو الأكبر من نوعه منذ تولي السلطة الفلسطينية الحكم في الأراضي الفلسطينية عام 1995، وفي أعقاب تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005، فيما بقي الحال على ما هو عليه، وإعتماد السلطة على الدعم الخارجي من الدول المانحة منها العربية والأوروبية، ومع تولي د. سلام فياض رئاسة الحكومة الفلسطينية عام 2007، بعد توليه حقيبة المالية وإنشاء نظام مالي جديد للسلطة بعد إعتمادها على " الحقيبة المالية" جعلت السلطة تدخل مرحلة مالية جديدة على خلاف الحكومات السابقة.

ومنذ تولي فياض رئاسة الحكومة في الضفة إلى اليوم، عانت السلطة من أزمات مالية متعاقبة حتى وصلت حدتها إلى مستوى عالٍ، بعد رفض عدد من الدول الأوروبية تحويل أموال الدعم الى خزينة السلطة وإقتصارها على دعم مشاريع تنموية عبر مؤسسات السلطة، ولكن السلطة بقيت تعتمد على الدعم حتى اليوم، ومع ذلك لم تحل الأزمة المالية.

وفي البحث عن المؤشرات التي جاءت وراء هذه الأزمة، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، بأن الأزمة المالية الحالية تعتبر مؤشراً على عقوبات إقتصادية أميركية لعدم موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الشروط الأميركية بالعودة الى طاولة المفاوضات وعدم تنازله عن الشروط التي وضعها من أجل العودة للتفاوض مع إسرائيل.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" وصلتنا تهديدات أميركية بالسابق بفرض عقوبات مالية على السلطة في حال عدم إلتزامها بالمطالب الأميركية، ولكن تمسك الرئيس أبو مازن بشروطه ولم ينصاع للمطالب الأميركية.

من جانب آخر، كشف مسؤول مالي فلسطيني، بأن الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية تعاني نقصاً مالياً كبيراً ، حيث وصلت الى حافة الإنهيار المالي، مؤكداً" أننا توجهنا بالعديد من المطالبات والمناشدات العاجلة لدول عربية من أجل إنقاذ الخزينة المالية للسلطة من الإنهيار المحتم.

وقال المسؤول " بأن التقارير المالية التي وصلت الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبعد لقائه برئيس الوزراء سلام فياض، أظهرت بأن الخزينة العامة للسلطة تعاني نقصاً مالياً حاداً هذه المرة على خلاف المرات السابقة، حيث قد تصل الأمور إلى إنهيار مالي محتم، جراء عدم إلتزام بعض الدول العربية بتسديد إلتزاماتها المالية للسلطة، الأمر الذي خلق عجزاً مالياً تسبب بتأخر رواتب الموظفين.

وأكد المسؤول " بأن الأزمة المالية لا يمكن حلها بتحويل أموال عربية لمرة واحدة ولكن الحل يكمن بإيجاد إستراتيجية مالية عربية ملزمة لكافة الدول العربية الداعمة للسلطة بتحويل أموال الدعم بمواعيد محددة للحيلولة دون إنهيار النظام المالي للسلطة.