القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم أن كل من "إيتان دانموت" منسق الأعمال في مناطق الضفة الغربية ووزارة الخارجية الإسرائيلية يدرسون اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية OCHA والتي تعمل في مناطق الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضي أجرت الحكومة ووزارة الخارجية ومنسق الأعمال نقاشاً مطولاً درسوا فيه إمكانية فرض عقوبات على الوكالة الدولية والتي تشمل وقف منح التأشيرات وإلغاء إذن العمل والدخول لموظفيها لمناطق الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم "إن إسرائيل معنية وباهتمام بالغ دراسة المهام التي تقوم به الأمم المتحدة في الضفة الغربية مجدداً وبجدية وما إذا ستسمح باستمرار عملها في مناطق السلطة الفلسطينية".

ووفقاً لما تحدث به المسئولين الإسرائيليين فإن تلك الإجراءات الإسرائيلية تأتي على خلفية تورط موظفين الأمم المتحدة بمخالفات قانونية، مؤكدين على أن العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية ووكالة الأمم المتحدة قد طرأ عليها تدهور خطير.

وادعى مسئول إسرائيلي كبير فإن الوكالة الدولة قامت بعدة مشاريع في المناطق "C" والتي تسيطر عليها "إسرائيل" أمنياً ومدنياً كما أنها تضم 55% من مساحة الضفة الغربية ويقطنها 120 ألف فلسطيني دون إذن مسبق من الحكومة الإسرائيلية كما أنها قامت بتنفيذ مشاريع بناء وصفها بالغير قانونية على حد تعبيره.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضباط كبار من مكتب منسق الأعمال الإسرائيلي توجهوا بالطلب من الأمم المتحدة بالتوقف عن القيام بأعمال غير قانونية إلا أن الوكالة رفضت الطلب واستمرت في القيام بتقديم المساعدات للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.