رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
وقع رئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية سلام فياض وممثلو عدد من الدول والمؤسسات المانحة، وهي الاتحاد الأوروبي وفنلندا وألمانيا واليابان والنرويج واسبانيا والنمسا، إضافةً إلى البنك الدولي ووكالة التنمية الأمريكية USAID والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، مذكرة تفاهم بين السلطة والدول المانحة لتنظيم العمل في قطاع المياه والمياه العادمة، وذلك، اليوم الأربعاء، في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله.

وأكد فياض على أهمية هذه المذكرة لبناء إطار مؤسسي يستجيب للتحديات التي يواجهها قطاع المياه ويوحد جهود كافة الأطراف الداعمة في إطارٍ ينسجم مع جهود السلطة لتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين ومؤسساتها وبنيتها التحتية، مُشدداً على حيوية قطاع المياه لمستقبل هذه الدولة.

وأشار فياض خلال مراسم التوقيع إلى أن مذكرة التفاهم هذه تُساهم بصورةٍ فعّالة في تطوير قطاع المياه على أسسٍ مُستدامة، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين، وبما يُعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود، والتصدي لسياسة إسرائيل وسيطرتها على "أرضنا ومياهنا ومواردنا خاصةً في المنطقة المُسماة (ج)، من خلال نظام التحكم والسيطرة المفروض على شعبنا".

وأكد رئيس الوزراء على أن هذه المذكرة تُساهم أيضاً في تعزيز الجهود التي تبذُلها السلطة لإصلاح قطاع المياه وتنظيم العمل فيه، وضمان مشاركة وتوافق جميع الأطراف، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني بهدف حوكمة هذا القطاع، وبما يُحقق الشفافية والنزاهة في إدارة المياه، وذلك من خلال الاستمرار في دعم وتطوير عمل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي وتمكينهم من العمل بشكل مُستقل لاسترداد التكاليف، وتعزيز المهام التنظيمية لتوفير الخدمات المُقدمة للمشتركين، بالإضافة إلى العمل على تطوير إستراتجية وآلية تضمن تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية في هذا المجال بصورةٍ فعّالة.

وشدد فياض على أن أهم ما يُميز هذه المذكرة، هو تفاهم السلطة والدول المانحة على الالتزام بالمبادئ والبروتوكولات الدولية ذات العلاقة بتقديم المساعدات التنموية بفعالية وتناغم مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وشكر رئيس الوزراء الدول والمؤسسات المانحة على الدعم المستمر الذي تُقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنهم مع حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، وأكد على أن توقيع هذه المذكرة يأتي في وقتٍ تعمل فيه السلطة وبكل جدية والتزام على استكمال عملية تطوير قدرة مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية واستنهاض كامل الطاقات في عملية التحرر الوطني والبناء المؤسسي.

من جهتها، عبّرت ممثلة الدول المانحة كريشيانه هيرونمس عن اعتزازها بهذا التوقيع باعتباره انجاز مهم على صعيد تطوير قطاع المياه على أسس مستدامة، وأكدت التزام الدول المانحة بدعم مسيرة السلطة في بناء الدولة ومؤسساتها وبنيها التحتية.