رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
تعقد لجنة مبادرة السلام العربية (لجنة المتابعة) اجتماعا لها على مستوى وزراء الخارجية يوم، غدٍ الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، بناءً على طلب السلطة الفلسطينية برئاسة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية من كافة جوانبها في ضوء الجمود الحالي في العملية السلمية مع اسرائيل.

وأكد مصدر فلسطيني مطلع في حديث مع وكالة قدس نت للأنباء، اليوم السبت، بأن إجتماع لجنة المتابعة العربية سيبحث وضع آخر الترتيبات اللازمة للتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، موضحاً بأن الإجتماع الذي دعا له الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سيشارك فيه، سيناقش الإستراتيجية العربية التي سيتم إتباعها في التوجه للامم المتحدة وتحديد الموعد المحدد والنهائي للتوجه.

وأضاف المصدر بأن كل ما تقوم به الإدارة الأمريكية، وكل ما أعلنته يؤكد أنها ما زالت ضد التوجه الفلسطيني لنيل دولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس عباس ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في فرنسا، أظهر أن واشنطن ما زالت رافضة تماما للتوجه للأمم المتحدة.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة بالذات ستقوم بما يتوجب عليها تجاه المشروع الوطني، حتى لو كانت واشنطن أو غيرها غير راغبين بذلك.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، هي حكومة متطرفة إستيطانية، لا يمكن التوصل معها إلى حل يمكن أن يرضي الطرفين، كما تدعي واشنطن وأن المفاوضات هي الحل لعملية السلام .

وكان الرئيس عباس صرح بأن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقب التشاور مع العرب، للحصول على وضع دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بسبب عدم تقديم إسرائيل أية إشارات جدية تفتح باب المفاوضات .

وقال خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، الأربعاء، "حتى الآن لم نقرر متى سنذهب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسنتشاور مع الأشقاء العرب خلال اجتماع لجنة المبادرة العربية بالدوحة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وسنقوم بالتشاور معهم حول متى سنذهب؟، وكيفية عمل غطاء عربي لنا لإنجاح هذا التحرك".

وأكد قائلاً "إننا إذا طرحنا هذا الموضوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة سنحصل بسهولة على حوالي 133 صوتا وهي أغلبية كبيرة تمكننا من الحصول على دولة غير كاملة العضوية، وهذا الوضع سيجعلنا دولة تحت الاحتلال، وهذا لا يجعل إسرائيل تتذرع بأن الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 67 ليست أراض متنازع عليها، وسنتعامل مع الدول على أننا دولة ولكن هذا الإجراء لن نقدم عليه إلا بعد التشاور مع الدول العربية والدول الفاعلة في المجتمع الدولي".