رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، من قرار ما تسمى " بلدية الاحتلال في القدس " تسليم جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الأحياء الفلسطينية والواقعة خارج حدود الجدار والتي يقطنها ما لا يقل عن 90 إلف مقدسي وذلك بنقل خدماتها إلى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، والتي تشمل مخيم شعفاط للاجئين، ورأس خميس، وحي السلام، وكفرعقي ، وسمير أميس. .

وأوضحت الجبهة في بيان وصل " قدس نت" أن القرار العنصري هذا يأتي ضمن مخطط حكومة الاحتلال وما تسمى بلديتها في القدس ضمن عملية التهويد المتواصلة، والتطهير العرقي فجميع المؤشرات تدل على أن مسلسل طرد الفلسطينيين في تسارع غير مسبوق، وأن خطة تهويد القدس، التي رسمتها حكومة الاحتلال منذ سنوات، تتقدّم بوتيرة متسارعة .

وتسير إلى خطورة ذلك القرار، وأنّ أهداف الاحتلال انتزاع الفلسطينيين من أرضهم وجعلهم أقلية والقضاء على ما تسميه "التهديد الديموغرافي" ، مطالبة بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القرار رقم (A/HRC/19/L.35)القاضي بإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية .

ودعت الجبهة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطبيق بيانها الصادر في فبراير 2011 والذي أكدت فيه، أن جميع النشاطات الاستيطانية والقرارات الإدارية والممارسات التي من شأنها طرد الفلسطينيين من القدس وعمليات الإخلاء والهدم والنزوح القسرى تشكل ممارسات تنم عن تمييز ويجب إيقافها وتتعارض مع عملية السلام ومع حقوق الإنسان.

ونوهت الجبهة لضرورة سرعة البحث في أدوات بديلة لدعم المدينة بما يحقق آلية تضمن وصول الدعم المالي الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي بالسرعة المطلوبة بما يعزز صمود المواطن والمؤسسات المقدسية، لضمان دعم مشاريع الإسكان والتعليم والصحة والاقتصاد والسياحة وغيرها، ولتعزيز صمود أهلها في وجه المخططات التهويدية الإسرائيلية .