ها هي دولة الاحتلال في أول جمعة من رمضان تخفف من قيودها الغير شرعية نحو زيارة القدس لأهل الضفة الغربية ضمن شروط ومعايير معينه، لتأكد للعالم بأنها " تعترف بحق جميع المؤمنين في الصلاة في هذه المدينة وتضمن لهم هذا الحق ". لتروج في ذلك بان إسرائيل دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون، وهي الأجدر في القدس فلا داعي لتقسيمها، وستبقى العاصمة الأبدية لإسرائيل.

ولكنني أتساءل هنا، أين نصيب أهل غزة من الصلاة في الأقصى، متى سأتمكن أنا وأبنائي من زيارة القدس؟ هل أنا بحاجة لتدخل المملكة العظمى لأستطيع زيارة القدس التي يدعي محتلوها بأنهم كفلوا حرية العبادة فيها؟ وذلك كما تدخل القنصل العام البريطاني " سير فنسنت فين " في تنظيم زيارة للفريق الفلسطيني الرياضي، الذي سيشارك في العاب لندن، للقدس، حيث استطاع استصدار تصاريح لتسعة رياضيين من غزة ضمن الفريق الفلسطيني، والذي قال فيهم القنصل البريطاني " ... لقد تأثرت كثيرا عندما رأيت فرحتهم لرؤية المسجد الأقصى وقبة الصخرة للمرة الأولى ". فها هو البريطاني يشفق على حالنا في غزة، فالقدس لا تبعد عنا سوى بضعة كيلومترات، ومحرومون من الصلاة فيها، فلماذا ؟؟

إذا عدنا للاتفاقات الموقعة بيننا وبين دولة الاحتلال سنجد أن هناك اتفاقية خاصة بالمرور بين الضفة الغربية وإسرائيل، بين قطاع غزة وإسرائيل، بين الضفة الغربية وقطاع غزة . مبنية على أساس انه لا يمكن منع أي مواطن فلسطيني من حرية التنقل، وذلك بناء أيضا على البند الثالث عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبناءا على واجبات إسرائيل حسب القانون الدولي كدولة احتلال، فحتى الأشخاص الممنوعين من دخول إسرائيل ينص الاتفاق على عدم سلب حقهم بالتنقل ولكن بواسطة باصات محروسة.

بعد الحصار الإسرائيلي للقطاع أثر عملية أسر " شاليط " انتهكت إسرائيل جميع حقوقنا دون مبرر قانوني، ولكن بقي معبر ايرز المعبر الواصل بين غزة وباقي أراضي فلسطين مفتوحا، فحركة التجار والدبلوماسيين وأفراد المنظمات الدولية وعرب ال48 والمرضى بقيت مستمرة ولكن بوتيرة اضعف، فحتى مسيحيي القطاع ينتقلون لزيارة بيت لحم في مناسباتهم الدينية. أما صلاة المسلمون في القدس فقد اقتصرت على حالات نادرة جدا كالحالة التي ذكرناها سابقا.

فلماذا لا استطيع الصلاة في القدس ؟؟ هل نحن مقصرين في حق أنفسنا قبل أن تنتهك إسرائيل حقنا؟؟ هل نلقي اللوم على قيادتنا السياسية وحدها ؟؟ أم نلقي اللوم على حركة حماس وسيطرتها على غزة بالقوة وعدم اعترافها بالاتفاقيات الموقعه ؟؟ أم الاتفاقيات أصلا ما زالت سارية المفعول، فها هي وزارة الشؤون المدينة ما زالت تعمل في غزة تحت مرجعية السلطة الوطنية ؟؟
فكي استطيع الإجابة على ما سبق سأتوجه لوزارة الشؤون المدنية لأطالب من خلالها بحقي في زيارة القدس، وأن لم أجد إجابة سأطرق باب دولة الاحتلال، وأطالبها بحقي، وان أنكرته فلتقل ذلك في العلن وتوضح إن "عاصمتها الأبدية " غير متاحه سوى لليهود .
وسأبقى أطالب في حقي .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت