رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أثارت قضية رفع أسعار السجائر موجة انتقادات واسعة في أوساط المجتمع الفلسطيني سواء المدخنين أو غيرهم، وحتى النساء لم يرق لهن هذا الارتفاع .

ورغم أن البعض لا يدخن إلا أنه رأى بطريقة رفع الرسوم الجمركية على السجائر في الاراضي الفلسطينية وارتباط ذلك بما يحدث في إسرائيل غير صحية وغير سليمة نظرا للفروق الاقتصادية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

كما أن قضية ربط رفع أسعار السجائر بأنها وسيلة لحث المدخنين على وقف هذه العادة لم ترق للبعض أيضا، على اعتبار أن المدخن الذي أمضى أعوام يمارس هذه العادة لن يتوقف بكبسة زر بعد رفع الأسعار، وبالتالي سيستمر المدخن على عادته ويقطع من قوت عياله وهذا الرأي لا يعني تشجيع أصحابه على الاستمرار بالتدخين وعدم معارضتهم له.

ويقول المواطن علي لمراسل وكالة قدس نت للأنباء إن "رفع أسعار السجائر مرتبط بارتفاعه في إسرائيل، وهذا مرتبط بالتبعية الاقتصادية للاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي"، ولكن علي يرى بأن رفع الأسعار سيعود بالنفع على خزينة السلطة الوطنية بملايين الشواقل.

وبدوره يرى محمود بأنه "في دولة الاحتلال ارتفع سعر السجائر وبالتالي واجب وطني أن يرتفع في أراضي السلطة الوطنية لأننا مربوطين معهم اقتصاديا" ويتابع وهو يتهكم "مدمرين منهم وبنحكي".

هذا ويرى المواطن شادي بأنه في هذه المرة لا دخل للسلطة الوطنية برفع الأسعار ولكن بسبب ارتفاعه لدى إسرائيل حدث هذا الارتفاع".

أما المواطنة ريم فتقول" بغض النظر عن مصدر الرفع من السلطة أو من إسرائيل، يجب أن أركز على أنه من "منطلق مكافحة التدخين والحرص على صحة المواطن" منطلق غير منطقي..! وتضيف "نحن نعرف بعد رفع سعر الدخان في عائلات كتيرة سوف تجوع وتعاني، لأن الأب الذي يدخن من 15 أو 20 سنة لن يوقف التدخين الآن، ويصبح الدخان على حساب كل شي ثاني (فوق ما هو أصلا هيك).."!

وتتابع" يعني رفع الأسعار عمره ما ساهم بمكافحة التدخين وصحة المواطن! في ناس مستعدة تتركه بس الأرقام الحقيقية والوقائع على الأرض بتثبت بأنه ما حدا بتضرر من رفع سعر الدخان إلا عائلات المدخنين، لأن المدخن بطبعه كثير أناني وراح يفضل دخانه على حساب كل اشي!".

وفي هذا السياق يقول النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن "الشعب الفلسطيني يدفع من قوته ومن أمواله ثمن اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحقوق شعبنا".

ويضيف البرغوثي في بيان له أن "ارتباط السوق الفلسطينية بالسوق الإسرائيلية وجعل اقتصادنا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني".

ويحذر النائب البرغوثي من مخاطر الإقدام على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15.5% بدل من 14.5% على خلفية إقرار الحكومة الإسرائيلية رفع نسبة الضريبة من 16% إلى 17%.

كما دعا النائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني الحكومة الفلسطينية إلى عدم زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وأكد الصالحي على مطالبة حزب الشعب الفلسطيني بخفض ضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والمحروقات والأدوية والكهرباء والمياه، بما يتلائم مع الواقع المعيشي الصعب للمواطنين، وبما يضمن صمودهم في الوطن.