رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال النائب مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني يدفع من قوته ومن أمواله ثمن اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف البرغوثي أن "ارتباط السوق الفلسطينية بالسوق الإسرائيلية وجعل اقتصادنا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي يثقل كاهل الشعب الفلسطيني".

وحذر النائب البرغوثي من مخاطر الاقدام على رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 15.5% بدل من 14.5% على خلفية إقرار الحكومة الإسرائيلية رفع نسبة الضريبة من 16% الى 17%."

وأكد البرغوثي أن "إبقاء اقتصادنا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي ولجوء إسرائيل بين الفينة والأخرى إلى احتجاز الأموال الفلسطينية واستخدامها كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية تستدعي التفكير جديا في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف ، وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية".

ودعا إلى تبني إستراتيجية وطنية بديلة وموحدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتبني سياسة اقتصادية تقوم على دعم المواطنين وتعزيز صمودهم أمام محاولات الاقتلاع الممارسة من قبل الاحتلال وتخفيف الأعباء عنهم وليس إثقال كاهلهم بالضرائب في ظل حالة الفقر والبطالة المتفشية في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى نسبة 80% بين المتعلمين مدللا على ذلك بالأزمة التي تعصف الآن بالجامعات والتي تتهدد العملية التعليمية جراء أزمة الأقساط الجامعية وبسبب عدم تنفيذ قانون صندوق التعليم الجامعي الذي اقره المجلس التشريعي بالإجماع .

وقال النائب مصطفى البرغوثي إنه"لا بد من إعادة النظر في توزيع الموازنة الفلسطينية بما يساعد في تخفيف معاناة الناس المسحوقين جراء غلاء المعيشة وكثرة الضرائب وارتفاع الأسعار".

وأوضح البرغوثي أن" الجميع يفهم أن جزءا كبيرا من المعاناة سببه هو الوحدة الضريبية والجمركية ووحدة الأسعار المفروضة من جانب إسرائيل رغم أن دخل الإسرائيلي يبلغ30 ضعف دخل المواطن الفلسطيني الذي يدفع ضعف ما يدفعه الإسرائيلي ثمنا للماء والكهرباء في حين يستهلك المستوطن غير الشرعي خمسين ضعف ما يستهلكه الفلسطيني من المياه."