المتاجرة بمعاناة موظفي السلطة الوطنية


قد تكون هذه الأيام من أصعب اللحظات التي مرت على شعبنا بشكل عام ، وعلى موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من عسكريين ومدنيين بشكل خاص ، وذلك نتيجة الشعور بحالة الإحباط العام من أداء السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة ، خاصة إذا تعلق الأمر بالحديث عن أدني مقومات السلطة ومسؤولياتها وهو توفير رواتب موظفيها الملتزمين بالشرعية في قطاع غزة أو المتواجدين على رأس عملهم في محافظات الضفة .

أصبح الموظفين يشعرون بأن قضيتهم هي عبارة عن أداه سياسية ، أو قضية تجارة أو مساومة ، لأن كُل الأحاديث والتصريحات الصحفية المتعلقة بالأزمة المالية التي تتحدث عنها السلطة الوطنية يتم زج قضية رواتب الموظفين على أول السطر فيها ، وكأن الرواتب هي العبئ الأكبر على الموازنة ، في ظل الحديث عن وجود مصروفات تشغيلية للوزارات والمؤسسات وكذلك فاتورة النثريات والمصروفات وبدل السفر لكبار المسئولين ، ناهيك عن المساعدات التي أصبحنا نسمع عنها لكبار الموظفين والعاملين على بنود العقود الخاصة والمستشارين برئاسة الوزراء .

إن الإستمرار في سياسة زرع اليأس في نفوس أبناء شعبنا وعلى رأسهم شريحة الموظفين سيؤدي بالنهاية لانهيار المؤسسة الرسمية ، خاصة أن الموظفين العسكريين والمدنيين هم نقطة الارتكاز الأساسية لبقاء السلطة الوطنية الفلسطينية ، كيف لا وقد مررنا بتجربة غزة حين انهارت السلطة تدريجياً عندما فقد المواطن والموظفين الأمل ، وبدأ الإحباط يتسلل لقلوبهم وبالتالي كان من السهل الانقضاض على ما تبقى من مؤسسات السلطة .

القضية اليوم بدأت لا تحتمل ، فكيف تقبل السلطة الوطنية الفلسطينية على نفسها البقاء وهي غير قادرة على دفع رواتب موظفيها ، أو توفير الدخل القومي الداخلي لسد جزء من الاحتياجات المالية لوزارات السلطة ومؤسساتها وموظفيها ، في حين أن هناك ضرائب تُفرض في محافظات الضفة ، وهناك رسوم وطوابع معاملات في كل الوزارات العاملة على تقديم الخدمة للمواطنين .

إن المتاجرة بقضية الرواتب لهي من القضايا التي أصبحت تُدلل على ضعف السلطة في الخروج من النفق ، كما أنها تفقد ثقة المواطن فيها يوماً بعد يوم ، فكيف تكون هناك سلطة تحكم المناطق الفلسطينية ولها مؤسسات وسفارات معترف بها ولها حاضنة عربية وأوروبية وكُل يوم نعيش حالة التباكي على الحالة المادية للسلطة ، إلا إذا كان هناك مخطط أو اعتماد اقتراحات لاتخاذ هذه القضية لقطع رواتب موظفي قطاع غزة ، كما حاول أحد أعضاء اللجنة التنفيذية وأمين عام أحد الفصائل من خلال تقديم اقتراح للخلاص من رواتب موظفي قطاع غزة .

&&&&&&&&&&
إعلامي وكاتب صحفي

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت