القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
بينت خرائط للإدارة المدنية الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي صادر منذ العام 1967 آلاف الدونمات من أراضي الأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية، لإقامة مستوطنات عليها.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن وثيقة فلسطينية في دائرة الأوقاف أتثبت ذلك أيضا.

وأشارت الصحيفة أن مسؤولا فلسطينيا رفيع المستوى في وزارة فلسطينية، أبلغها أن السلطة الفلسطينية تجري مشاورات مع وزارة الأوقاف بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لاستعادة هذه الأملاك التي صودرت بين عامي 1967 و2008 وتقع أغلبيتها في منطقة أريحا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن خرائط رسمية للإدارة المدنية التي سلمت مؤخرا لباحث إسرائيلي في شؤون الاستيطان يدعى درور أتيكس، بموجب قرار من المحكمة اللوائية في تل أبيب، تشير بأن مساحة الأراضي التي صودرت من الأوقاف الإسلامية في محيط أريحا تصل إلى 37 ألف دونم، تمت إقامة مئات البيوت للمستوطنين عليها، بما في ذلك أيضا مباني عامة ، وأن هذه الأراضي كانت مسجلة بشكل دقيق ومنظم في أوراق الطابو، بما في ذلك تحديد رقم الحوض والقسيمة حتى قبل العام 1067.

في المقابل فإن وزارة الأوقاف في السلطة الفلسطينية قالت، إن الأوراق والمستندات الموجودة بحوزتها تبين أن إسرائيل استولت على 55 ألف دونم في منطقة أريحا لإقامة مستوطنات ومعسكرات للجيش عليها. وكان الاحتلال أعلن منذ العام 1967 عن نحو 900 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية كأراضي "دولة" وقام بتخصيص أغلبها لأغراض الاستيطان.

ولفتت الصحيفة في هذا السياق، إلى أن تقرير مراقب الدولة رقم 36 من العام 2005 كان أشار هو الآخر، إلى أن إسرائيل خصصت للمستوطنات أراضي فلسطينية مسجلة على أسماء "غائبين" ، ممن نزحوا من الضفة الغربية خلال الحرب، وذلك خلافا للقانون.

بدوره أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية محمود الهباش، أن الوزارة تتابع وعن كثب موضوع استرجاع الأراضي الوقفية التي تم مصادرتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذات الشأن.

وقال الهباش :" إن الاحتلال صادر الاف الدونمات منذ العام 1967 وتحديدا في منطقة أريحا والأغوار، وان العمل جار على حصر هذه الممتلكات التي لم يجر توثيق لها في غالبية الأحيان، وذلك ضمن مشروع لحصر وتدقيق وجمع الوثائق حول هذه الأراضي".

وأضاف الهباش انه سيتم رفع دعاوي بأسماء ملاك هذه الأراضي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المؤسسات ووزارت السلطة الوطنية، مؤكدا وجود وسائل تمكن من استعادة بعض الوثائق التي سيطر الاحتلال عليها وحصرها وتحديد ما تم وضع اليد عليه.

وشدد على ضرورة بذل كل الجهود من اجل استرجاع كل شبر تابع لأراضي الأوقاف من منطلق "ما ضاع حق وراءه مطالب".